أكد السفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، أن الأزمة المالية العالمية خلفت اقتصادا دوليا هشّا وتغيرات مناخية وأوبئة، كما أخذت الفجوة التمويلية لتمويل الدول فى الاتساع لتصل ما بين 15-20 تريليون دولار، وذلك قبل ظهور أزمة كورونا، علما بأن هناك احتياج لضخ 2.5 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مستقبل مؤسسات بريتون وودز فى عصر ما بعد كوفيد-19" مساء اليوم الأحد، وقال راجى الإتربى إن البنك الدولى لم يكن يتوقع حدوث أزمة بهذا الشكل ولكنه استطاع أن يتعامل معها حيث ضخ نحو 160 مليار دولار لمساندة الدول فى مواجهة تبعات فيروس "كوفيد-19"، وتصل إلى ثلث تريليون دولار فى يوليو 2033.
وأضاف راجى أن البنك الدولى أجرى أكبر زيادة رأسمال عام 2018، وذلك بعد أن أصبحت بنوك صينية مثل بنك التنمية الصينى يقدمون تمويلات أكبر من التمويلات التى يقدمها البنك الدولى، وركز البنك الدولى على تمويل القطاع الخاص بصفته القادر على سد الفجوة التمويلية والتركيز على الدول منخفضة الدخل ووضع الاستثمار فى رأس المال البشري.
وتوقع ممثل البنك الدولى ارتفاع وتيرة التصادمات التجارية ووقوع الدول النامية تحت ضغط هائل من تراكم الديون وارتفاع معدلات الفقر قد تصل إلى 2 مليون نسمة وزيادة معدلات عدم المساواة فى الدخول.
