انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، إلى عدد من التوصيات المهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، وفي مقدمتها متابعة المشردين والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع.
وقالت اللجنة، إن هناك فئات داخل المجتمع المصري يجب الالتفات إليهم ومتابعتهم صحياً باستمرار حتى لا يتفشي فيروس كورونا بينهم ويكونوا قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض ويصعب القضاء عليه، وهم المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع.
وأوصت اللجنة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على السجون ودور الرعاية والأيتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.
ورحبت اللجنة بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم الفئات المتضررة وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرية لمدة 3 أشهر، فضلا عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وأكدت اللجنة أهمية تضافر الجهود ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني مع الحكومة في دعم صندوق تحيا مصر ليتمكن من توجيه المساعدات العاجلة لإعادة إعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي تعرضت لها مصر مؤخرا.
كما رحبت اللجنة برصد صندوق تحيا مصر مبلغ 100 مليون جنيه من الصندوق لدعم هذه الجهود تنفيذا التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مساندة الصندوق الأجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات باعتباره الدور المنوط بالصندوق في مثل هذا التوقيت.
وأوصت اللجنة بمواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس، وكذلك يمتد نطاق الاشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دورالرعاية والأيتام وذلك لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشأت من مخاطر انتشار الفيروس بها، وضرورة متابعة المشردون والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع حتى لا يتفشي المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.
وشددت اللجنة في توصياتها علي أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج عاجل من وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك من خلال عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة للأهالى للإقامة بها، وثانيها البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول وأن تبني من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجأة ويراعى فيها توفير نظام حديث للصرف الصحي، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة وذلك عن المنازل والزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول ، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء؛ حرصنا على وصول هذا الدعم لمستحقيه.
