رغم التمويل والدعم المباشر وغير المباشر من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للإرهاب، وإدراج تركيا فى التصنيف السلبى من قبل مجموعة العمل المالى "FATF"، لتحتل "المنطقة الرمادية"، وذلك بسبب دعمها وتمويلها للتنظيمات الإرهابية والكيانات المسلحة، إلا أن وزير الداخلية التركى، أعلن منذ قليل ترحيل إرهابى يحمل الجنسية الفرنسية إلى بلاده.
ويأتى هذا الإعلان لمواصلة الابتزاز المستمر من الجانب التركى إلى أوروبا، والذى بدأ منذ شهور حين هدد أردوغان الاتحاد الأوروبى مراراً وتكراراً بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين ليتدفقوا على أوروبا.
وأضاف وزير الداخلية، أن القرار يأتى فى إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب التى كانت قد أعلنت عنها تركيا فى 11 نوفمبر الماضى.
وقال وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو فى تصريح إعلامى إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطنى الدول الأخرى".
وسبق أن أعلن وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، أن سجون تركيا والمراكز الخاصة التي أقامتها شمالى سوريا تحتضن نحو 1500 إرهابى أجنبى، مشددا على سعي أنقرة لترحيل جميع عناصر التنظيمات الإرهابية إلى بلدانهم.
وتأتي إعادة المسلحين المعتقلين إلى بلدانهم في أعقاب عملية "نبع السلام" العسكرية، التى أطلقتها تركيا يوم 9 أكتوبر، شمال شرقي سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي كانت تحتجز المئات من عناصر "داعش" فى معتقلات خاصة.
وكان المتحدث باسم الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلى قد أعلن فى 11 نوفمبر الماضى، بدء عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى دولهم.
وأكد المتحدث التركى أن أنقرة مصرة على ترحيل الإرهابيين الأجانب المقبوض عليهم من قبل السلطات التركية إلى بلدانهم، فى حين قال صويلو، مطلع نوفمبر المنصرم إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".
