أثنى تقرير اللجنة البرلمانية للرد على بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، برئاسة النائب السيد الشريف، على الإهتمام الحكومى بقطاع النقل والمواصلات، فى إطار حرصها تنفيذ حزمة من السياسيات والبرامج التى استهدفت تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية، الأمر الذى يظهر جلياً فى تطور حجم الأستثمارات الكلية للقطاع التى شهدت زيادة قدرها 42.7 مليار جنية وبنسبة قدرها 124% خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2018/2019.
وأشار التقرير البرلماني، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة المرتقبة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى أن الاستثمارات تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبري، وفى مقدمتها الشبكة القومية للرق، ورفع كفاءة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير المنزلقانات، واستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتطوير النقل النهرى للركاب والبضائع وتطوير قطاع النقل البحرى علاوة على تحديث المؤانى والإهتمام بالنقل الجوى وتطوير وتحديث المطارات.
ونوهت اللجنة البرلمانية إلى أن جهود الأرتقاء بمستوى خدمات قطاع النقل والمواصلات أسفر عنه تحسن ملحوظ فى ترتيب مصر على مؤشر البنية التحتية للطرق بتقرير التنافسية العالمية إلى المركز 44 عام 2019 فى مقابل 56 عام 2018، وكذلك تحسن ترتيبها على مؤشر جودة البنية التحتية للطرق من المركز 45 عام 2018 إلى 28 عام 2019.
ولفت التقرير البرلمانى إلى تحسن الترتيب على مؤشر كفاءة خدمات القطارات من 58 عام 2018 إلى 50 عام 2019، وهو ما يؤكد المردود الواضح لعمليات التطوير بقطاعات النقل المختلفة.
