أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالشرقية، تقريرها بشأن الطعون المقدمة من العاملين بالمحاجر ضد قرار محافظ الشرقية بقرار تثبيتهم بالمشروع، والذى أوصى بقبول الدعوة شكلا فى الموضوع بإلغاء القرار 10164 لسنة 2017، إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
كانت أحالت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، الطعون المقدمة من العاملين بالمشروع ، فى الدعوة رقم 5589 لسنة 7ق ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس التنمية المحلية ومحافظ الشرقية بصفتهم، إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقريرها .
يذكر أن العمال تقدموا بدعوى منفردة بالقضاء الإدارى، للطعن على قرار محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017 بتثبيتهم على درجات شخصية بقانون الخدمة المدنية تهدر كافة حقوقهم المالية وسنوات خدمتهم التى تخطت عند الكثير منهم الثلاثين عاما وتعتبرهم معينون منذ عامين (تاريخ صدور القرار المطعون عليه) وتخفيض رواتبهم بنسبة 65% وجميعهم عليهم قروض للبنوك وحيث إنهم جميعا معينون طبقا للقانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون 12 لسنة 2003 والذى لا يزال ساريا ولم يقم احد منهم بتغيير الشكل التعاقدى وهذا القرار يخالف شكلا ومضمونا المادة 76 منه كما يخالف شروط التعاقد بين العمال والمشروع .
وكان القضاء العمالى سبق وان قضى بعدم سريان قرار محافظ الشرقية رقم 10164 لسنة 2017 بتثبيت العمال على درجات شخصية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ( الخدمة المدنية ) وعودتهم إلى عملهم بالمشروع وصرف مالم يصرف لهم من مستحقات طبقا لراتب أغسطس 2017 وعدم سريان ما يترتب على هذا القرار فى الأحكام القضائية الانتهائية الصادرة من المحكمة العمالية فى الدعوى رقم 1097 لسنة 2017 عمال الزقازيق .
يذكر أن محافظ الشرقية الأسبق فى عام 2017، قام بتثبت العاملين بمشروعات المحافظة على قانون الخدمة المدنية، وأصدر قراره بإلغاء مشروع المحاجر وتحويله لإدارة تابعة للديوان العام .
