عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً بمقر الوزارة بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقيادات وزارتى التنمية المحلية والزراعة.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التى تتعاون فيها الوزارتان والجهاز المركزي للتعمير ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات وإنشاء المجزر الآلى والمحجر الصحى بمحافظة دمياط.
وتم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والجهاز المركزي للتعمير بشأن مشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية يبلغ 160 مليون جنيه.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر علي مستوي الجمهورية وتتضمن تنفيذ أعمال تطوير 147 مجرزاً بتكلفة 1,6 مليار جنيه تمويل من الوزارة علي 3 مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزى للتعمير، موضحاً أن المرحلة الأولى العاجلة تتضمن المجازر الأكثر احتياجاً وتشمل تطوير 46 مجزراً بتكلفة 545 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها في يونيو 2020.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير 46 مجزراً بتكلفة 505 ملايين جنيه والمرحلة الثالثة تتضمن تطوير 55 مجرزاً بتكلفة 550 مليون جنيه، مؤكداً التنسيق مع وزارة الزراعة والمحافظات لتحديد المجازر المطلوب رفع كفاءتها وتحديد متطلبات التطوير.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمام الوزارة بالتركيز علي تطوير المجازر الكبيرة وتحديثها علي أحدث النظم التكنولوجية بناء علي توجيهات القيادة السياسية بحيث يتم تطوير مجزر كبير علي الأقل في كل محافظة بهدف القضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى على أن يتم تنفيذ المجازر الكبري بالتوازى مع مجازر المرحلة الأولي، مشدداً علي ضرورة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية التى يتم التنفيذ من خلالها.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير أنه تم تشكيل لجنة دائمة بالجهاز لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولي، مشيراً إلى أنه تم الالتزام بالكود الهندسى الخاص بإنشاء المجازر وأنه يتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية وسيتم اسناد صيانة المجزر إلى شركة متخصصة.
واستعرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع إنشاء المجزر الآلى الجديد بمحافظة دمياط ويتضمن منطقة تصنيع استثماري ومحجراً صحياً ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائى للاستهلاك والاستثمار ومنطقة خدمات ليتم استغلال امتداد المجزر لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.
واتفق الوزيران على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لجميع المجازر وتوجيه اهتمام خاص للمجازر ذات الكثافة العالية فى ذبح رؤوس المواشى والالتزام بتطوير المجازر الصغيرة بالجودة والمواصفات المطلوبة.
وأشار اللواء شعراوى أن الهدف الأساسى من مشروع مجزر دمياط والذي سيقام علي مساحة 12 فداناً هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي والحفاظ علي صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية وآمنة لا تسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، مؤكداً تكامل المشروع في انتاج اللحوم ومصنعاتها وتقليل الاستيراد وزيادة فرص التصدير لبعض المنتجات وتوفير حوالي 2000 فرصة عمل، وقال إن فترة استعادة رأس مال المشروع تتراوح بين 8 إلى 9 سنوات وأنه سيتم تشجيع الاستثمار في التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجزر "كوكر" وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
