بعد أسابيع قليلة من تعرض أكثر من 75 معرضًا فنيًا فى نيويورك لرفع عدد من الدعاوى القضائية تزعم أن مواقعها الإلكترونية لا تتوافق مع قانون الأمريكيين ذوى الإعاقة لعام 1990، أصبحت مجموعة من كليات الفنون والتصميم فى جميع أنحاء البلاد متهمة الآن بعدم العمل وفقاً للقانون الأمريكى.
وتتهم الدعاوى القضائية الجديدة خمس مدارس هى: معهد شيكاجو للفنون، وكلية الدراسات الإبداعية فى ديترويت، وكلية رينغلينغ للفنون والتصميم فى فلوريدا، وأكاديمية سينسيناتى للفنون، ومعهد ستيفنز فى سان فرانسيسكو، بتهمة الفشل فى جعل مواقع الويب الخاصة بهم فى متناول الأشخاص ضعاف السمع.
ورفع الدعاوى ضد الجهات الخسمة شخص أصم يدعى فيليب سوليفان، أحد سكان مدينة نيويورك، يدعى أن الجهات سالفة الذكر تعمل ضد الحقوق بسبب فشله فى تصميم وبناء أو امتلاك وتشغيل موقع ويب يمكن استخدامه بشكل مستقل من قبل الأشخاص الصم وضعاف السمع، وقدم القضية سوليفان أمام المحكمة الجزئية فى الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
وتزعم دعاوى سوليلفان أن المدارس نشرت مقاطع فيديو دون تعليق توضيحى يجعلها فى متناول الأشخاص الصم وضعاف السمع، وفى الدعوى المرفوعة ضد كلية رينغلينغ للفنون، يقول سوليفان، إنه حاول مشاهدة مقطع فيديو على قسم "حياة الحرم الجامعى" بالمدرسة فى صفحتها الرئيسية فى يناير، لكنه لم يتمكن من ذلك، وتقول الدعوى إن المدعى غير قادر على مشاهدة مقاطع الفيديو على الموقع بشكل مستقل.
وتتشابه كل قضية من دعاوى سوليلفان ضد المدارس الفنية، باستثناء عنوان ومقاطع الفيديو الفردية المعنية، ورفعت القضايا المرفوعة ضد معارض نيويورك فى وقت سابق من هذا العام من قبل شخصان كفيفان، وتلقت آلاف الشركات الأخرى، بما فى ذلك الفنادق والمنتجعات والجامعات والمطاعم، شكاوى مماثلة فى العام الماضى كجزء من الرد على عدم الوضوح بشأن التزامات الشركات بموجب قانون الأمريكيين ذوى الإعاقة.
وبموجب العنوان الثالث من القانون، لا يمكن للشركات التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة "فى التمتع الكامل والمتساوى بالمرافق العامة"، ولكن عندما صدر القانون فى عام 1990، لم يكن الإنترنت موجودًا كما هو عليه الآن، تاركًا مساحة رمادية شاسعة ما الذى يحدد موقع ويب يمكن الوصول إليه، ومنذ عام 2010 تعمل وزارة العدل على وضع مبادئ توجيهية موحدة، لكن إدارة ترامب، التى سعت بنشاط للحد من اللوائح الحكومية، توقفت فجأة عن صياغة القواعد الجديدة فى أواخر عام 2017، بحسب موقع " Artnet news".
ونتيجة لذلك، انفجرت عدد دعاوى الوصول إلى مواقع الويب العام الماضى إلى 2،258 على الأقل، بزيادة قدرها 177 فى المائة عن عام 2017، وفقًا لتقرير نشره الشهر الماضى محامون عن شركة المحاماة "سيفارث شو" ومقرها واشنطن العاصمة، تحتل نيويورك وفلوريدا المركزين الأكثر نشاطًا فى الولايات القضائية.
وتزعم الشكاوى أن المواقع الإلكترونية تنتهك الباب الثالث وعدة أجزاء من قانون حقوق الإنسان لولاية نيويورك، لكن آخرين يقولون إن التقاضى الأخير يستهدف بشكل غير عادل الشركات التى قد تهدف إلى فعل الشىء الصحيح، ولكن تفتقر إلى إرشادات واضحة.
وقال آدم مورى، مدير الشؤون العامة فى تحالف إصلاح الدعاوى فى نيويورك، فى رسالة بالبريد الإلكترونى إلى Artnet News، "إن مثل هذه الدعاوى لن تفعل أى شىء من أجل ضمان إمكانية الوصول لمواقع الويب من قبل ضعاف السمع والبصر، بل وسيضيع آلاف الدولارات فى أتعاب المحاماة، مشيرا إلى الحل هو تدخل المسئولين لوضع حد للدعاوى بتوجيه الشركات نحو الامتثال للقانون.
وذكر موقع Artnet أنه حاول التواصل مع المدارس المذكورة فى الدعاوى القضائية للتعليق ولكن لم يرد عليها حتى الآن.
