أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية تعود للعصر العثماني لخارج البلاد، إلى جلسة 5 أكتوبر المقبل.
ووجهت النيابة للمتهم "على.ل" هارب بالشروع في تهريب عملات أثرية تخضع لقانون الآثار تتكون من 12 عملة معدنية، منها ما يرجع للعصر العثماني، وعهد السلطان حسين كامل، والملك فؤاد الأول لخارج البلاد.
وكشفت التحقيقات، أنه بفحص بوليصة شحن باسم "ارامكس" والمصدرة لدبي تم العثور على مجموعة من العملات المعدنية وجميعها يرجع لعصر أسرة محمد على، وتبين وجود 2 عملة معدنية دائرية ترجعان إلى العصر العثماني إحداهما لعهد الخديوي إسماعيل جاء على وجهها العصر العثماني والوجه الآخر عبارة درب في مصر سنة 1919 من حكم السلطان العثماني.
وكشف الخبير الأثري، أن شروط اعتبار العملة أثرية، أن تكون نتاج الحضارة المصرية، أو الحضارات المتعاقبة، التي كانت على الأرض المصرية، منذ عصور ما قبل التاريخ، وحتى ما قبل 100 عام، وأن تكون ذات قيمة أثرية، ولها أهمية تاريخية، باعتبارها مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية.
وعقب تمكن قوات أمن مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة، بالمخالفة لقانون حماية الآثار، تبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش بوليصة متجه إلى دبى، حيث تم العثور داخلها على عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان، يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار.
وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة، أكدت أن المضبوطات عملات معدنية من العصر العثمانى، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الآثار.
