قضت المحكمة العليا الأمريكية أنه بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام 2.5 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فى بناء جزء من مشروع الرئيس لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية، السبت، إن القضاة المحافظون فى المحكمة العليا تجاهلوا فى قرارهم، حكم المحكمة الابتدائية لنادى سييرا كلوب وائتلاف المجتمعات الحدودية الذى قال إن إعادة تخصيص أموال وزارة الدفاع ستنتهك القانون الفيدرالى.
وتشير إلى أن القرار، الذى صدر فى وقت متأخر الجمعة، وغير موقعا، جاء استجابةً لطلب طارئ من الإدارة الأمريكطية خلال العطلة الصيفية للمحكمة. وقالت الأغلبية إن الحكومة "قدمت عرضاً كافياً فى هذه المرحلة" مفاده أن الجماعات الخاصة قد لا تكون المدعى المناسب للطعن فى تحويل استخدام الأموال.
وتشير إلى ان الإجراء الذى اتخذته المحكمة العليا يمثل وقف للأمر الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة بتصويت من 2 إلى 1، حيث صوت 5 من قضاة المحكمة العليا لصالح تعليق الأمر مقابل 3 فضلوا الابقاء عليه. وتريد الإدارة الانتهاء من عقود العمل قبل انتهاء السنة المالية فى 30 سبتمبر.
