بعد قيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون من خارجها، مثل روسيا بخفض إمدادات إنتاج النفط بداية من شهر يناير الماضى بمعدل 1.2 برميل يوميا، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً بمعدلات تصل إلى 25%، السؤال الذى يطرح نفسه هنا، هل تشهد أسعار النفط مزيدا من الارتفاعات خلال الفترات القادمة وهل تدعم منظمة "أوبك" ودول خارجها مثل روسيا اتفاق خفض الإمدادات لفترة أخرى؟.
ومن جانبه، قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الانخفاضات التى شهدتها أسواق النفط العالمية خلال النصف الثانى من 2018، وقيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " ودول خارجها على رأسها روسيا وهو مايسمى بـ "أوبك +" بعقد اجتماع والاتفاق على تخفيض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا تتحمل أوبك منها تخفيض إنتاجها بمعدل 800 ألف برميل يوميا وتتحمل الدول خارج "أوبك " تخفيض إنتاجها بمعدل 400 ألف، لافتا أنه تم مد العمل بالاتفاق على خفض الإنتاج للـ 6 أشهر الأولى من عام 2019.
وأضاف حمدى عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "أنه نتيجة التزام أوبكن ودول خارجها على رأسها روسيا بتخفيض سقف الانتاج أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول البترول ووصل السعر إلى 67 دولار للبرميل لافتا إلى أن قرار " اوبك+" كان الهدف الأساسى له هو عودة التوازن لأسواق النفط العالمية، وإحداث التوازن بين العرض والطلب والأسعار وتخفيض فائض المخزونات، خاصة بعد ارتفاع المخزون الأمريكى.
وأشار إلى المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أن ماحدث بالضبط هو ارتفاع أسعار النفط وصلا إلى 67 دولار للبرميل وتخفيض فائض المخزونات، لافتا إلى وجود عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع اسعار النفط وهى عوامل سياسية ادت لزيادة معدلات الاسعار ومنها فرض عقوبات أمريكية على وفنزويلا وإيران.
وتابع عبد العزيز، أنه خلال الفترة القادمة منظمة "الأوبك "ودول خارجها ستعقد اجتماع يومى 17 _ 18 فى فيينا، وذلك استغراق الموقف لسوق البترول العالمى والأسعار والتوازن بين حصص الحكومات لافتا أنه يتوقع أن تحافظ دول "الاوبك " على هذا المستوى من اسعار النفط وأن هذا المستوى من الاسعار يرضى دول "أوبك" بشكل كبير وبالتالى ستتخذ "أوبك " قرار خلال اجتماعها فى يونيو القادم بتمديد العمل بتخفيضات الانتاج لمدة 6 أشهر اخرى لمراقبة الأسواق والأسعار.
أما فيما يتعلق بمصر فقال المتحدث الرسمى لوزارة البترول، أن مصر لازالت تستودر جانب من المنتجات البترولية وتستودر كميات من النفط الخام بالأسعار العالمية وكل زيادة فى أسعار البترول يسهم بشكل كبير فى زيادة قيمة الدعم للمواد البترولية، لافتا أن إجمالى دعم المواد البترولية 90 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة بلغت حوالى 44 مليار جنيه فى النصف الأول من العام المالى 2018 _2919، موضحا أن هذا الرقم كبير، وبالتالى، كلما انخفضت أسعار النفط عالميا، كانت الاستفادة أكبر للجانب المصرى، وذلك من خلال استيراد المواد البترولية بأسعار أقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة