منذ أيام حلت ذكرى مرور 7 سنوات على إيقاف تداول أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة المصرية، ورغم تعدد المحاولات على مدار تلك الأعوام إلا أنها جميعها باءت بالفشل، وظلت الدولة الخاسر الأكبر سواء بسبب تعطيل استثمارات بمليارات بالشركة أو تأثير الأزمة سلبياً على الاستثمار بسوق المال، كما تضرر المساهمين بالشركة، والذين لم يستطيعوا طوال تلك الفترة الحصول على أموالهم أو العائد منها.
وقريبا قد تحدث انفراجة بأزمة ملف الشركات العائدة للدولة ومنها النيل لحليج الأقطان، وذلك بعد تحديد يوم 17 فبراير الجارى أولى جلسات مناقشة مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليها بالمادتين (85،88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويضم مشروع القانون مادتين فقط وتنص مادته الأولى على مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن أن يحيل أى من اللجنتين المنصوص عليها فى المادتين 85،88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.
وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصها وفقاً للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.
وحال الموافقة على التشريع، سيكون الخطوة الأخيرة لحل الأزمة، وذلك بعد اتفاق وزير قطاع الأعمال مع إدارة الشركة على تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم أصول الشركة، وقارب على الانتهاء من عمله.
وحققت شركة النيل لحليج الأقطان إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، بلغت 23.9 ألف جنيه، وحققت خسائر بلغت 2.4 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر لعدم وجود أرباح فروق عملة بنحو 1.5 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 379.6 مليون جنيه مقابل 382 مليون جنيه بالربع السابق.
وتعود أسباب الأزمة إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى بتوسيع الدولة قاعدة ملكية بعض الشركات المملوكة لها من خلال برنامج طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للبيع سواء من خلال بورصة الأوراق المالية أو البيع لمستثمر استراتيجى بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتدعيم قواعد الإفصاح والحوكمة فى تلك الشركات وجذب استثمارات أجنبية، وكذلك ضخ استثمارات جديدة للتوسع بهذه الشركات، وإدخال مساهمين من القطاع الخاص إليها والخبرات التى يضيفونها لها بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح ورفع الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات بشكل عام.
وترتب على تنفيذ طرح شركات قطاع الأعمال العام للتخارج اتخاذ إجراءات نقل تبعيتها من مظلة قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى مظلة قانون شركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتولى المساهمين الجدد لهذه الشركات إدارتها والتصرف فى بعض أصولها باعتبارها مملوكة لهم، أو دمج بعض الشركات بها أو الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان أصول هذه الشركات، كما أن الشركات التى تم طرحها للبيع بورصة الأوراق المالية تمت على أسهمها المئات من عمليات التداول التى ترتب عليها غير مساهمى الشركة الحاليين عن المساهمين الذين قاموا بشراء هذه الأسهم عند طرحها بالبورصة لأول مرة.
وخلال المدة من يناير عام 2011 وحتى عام 2014، طعن البعض أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام المشار إليها على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السلبية، وبالفعل صدرت عدم أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ هذه الأحكام بعد صدورها نهائى.
وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء لوضع هذه الأحكام موضع التنفيذ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التى تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التى بنيت على هذه التصرفات، وإزاء صعوبة تنفيذ هذه الأحكام، فقد طلب من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إبداء الرأى القانونى حيال كيفية تنفيذ بعض هذه الحكام، وقد انتهى رأى الجمعية العمومية بشأن بعض هذه الأحكام إلى استحالة التنفيذ العينى لها وأنه لا مناص من تحول الالتزام بالتنفيذ العينى إلى الالتزام بأداء التعويض الذى تقتضيه الدولة بالنظر إلى أن التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض.
ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات، ولا فض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف فى بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد الدول المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذه الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى مصر.
ونظراً لاختلاف المنازعات المتعلقة بالشركات عن تلك المنازعات التى تختص بفضها أو تسويتها لجنتى فض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار، لذا اقترحت الحكومة هذا التشريع، والذى تضمن أيضا عبارة "أى من المنازعات المتعلقة بالشركات حتى يتسع النصل ليستوعب جميع المناعات المتعلقة بهذه الشركات والمرتبطة بها سواء نشأت عن حكم قضائى أو بطلان تصرف الدولة فى الشركة مستحيل التنفيذ، أو كانت المنازعات ناشئة عن واقعة أو تصرف لا حق لصدور هذا الحكم أو غير ذلك من المنازعات المرتبطة.
