رفض رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الهندية اتهامات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشرطة ارتكبت انتهاكات خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد ونسب الفضل لموقفه الصارم فى إعادة الهدوء للشوارع.
وشهدت الولاية أعنف الاضطرابات بسبب قانون الجنسية الذى أصدره رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودى ويقول عنه نشطاء إنه ينطوى على تمييز ضد المسلمين الذين يشكلون نحو 14% من سكان الهند.
وقُتل فى الولاية، الأكبر فى الهند من حيث عدد السكان، 19 شخصا منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر من بين ما لا يقل عن 25 قتيلا على مستوى البلاد.
وبدا أن الاشتباكات فى الولاية قد هدأت على مدى الأسبوع المنصرم لكن مظاهرات على نطاق محدود مازالت تخرج فى شوارعها.
وقال يوجى أديتياناث رئيس وزراء الولاية، وهو كاهن هندوسى متطرف الآراء ينتمى لحزب مودى الهندوسى القومى الحاكم، إن سياساته الصارمة هى التى أنهت الاضطرابات.
وقال على أحد الحسابات الرسمية المؤكدة له على تويتر فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة "كل مثير للشغب مصدوم.. كل مثير للمشكلات مذهول.. بالنظر إلى صرامة حكومة يوجي.. الكل صامتون".
وتابع قائلا "افعلوا ما تشاؤون لكن الأضرار سيدفع ثمنها من تسببوا فيها".
وقالت حكومته الأسبوع الماضى إنها تطالب أكثر من مئتى شخص بملايين الروبيات للتعويض عن الأضرار المادية التى لحقت بالولاية خلال الاحتجاجات وهددت بمصادرة ممتلكاتهم.
ونددت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بما تصفه بالاعتقالات الجماعية واستخدام القوة المفرطة فى الولاية التى اعتقلت فيها السلطات أكثر من ألف شخص.
ويتيح القانون لأقليات غير مسلمة انتقلت إلى الهند قبل 2015 من أفغانستان وبنجلادش وباكستان فرصة الحصول على الجنسية، ويقول منتقدو القانون، إنه ينطوى على تمييز ضد المسلمين ويعد هجوما على الدستور العلمانى للبلاد من الحكومة الهندوسية القومية بقيادة مودى.
وتقول الحكومة إن القانون لن يؤثر على أى مواطن فى الدولة وإنها ليس لديها خطط فورية لإطلاق سجل للمواطنة على مستوى البلاد.
لكن تسجيل فيديو نشر على مواقع للتواصل الاجتماعى سيزيد على الأرجح من مخاوف القلقين على وضع المسلمين فى الهند، إذ يظهر التسجيل ضابطا كبيرا فى شرطة ولاية أوتار براديش وهو يقول لأحد المتظاهرين "اذهب لباكستان إذا كنت لا تريد العيش هنا".
