أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على التزامها الكامل بحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وحق تقرير المصير طبقًا للمادة الأولى من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت ماعت فى بيان لها على موقفها الرافض لجميع انتهاكات حقوق الإنسان التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه المدنيين بما يخالف القانون الدولى وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ويمثل اعتداء على حق الأفراد فى الحياة والحرِّية وفى الشعور بالأمان طبقًا للمادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التى تحظر تمامًا استهداف المدنيين.
وأدانت ماعت سياسات الاستيطان الإسرائيلية التى تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وعقبة فى طريق السلام، داعية المجتمع الدولى للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 الصادر فى 23 ديسمبر 2016 بخصوص وقف سياسات الاستيطان فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات فى الأرضى المحتلة منذ عام 1967.
ودعا محمد مختار الباحث بوحدة الشرق الأوسط بمؤسسة ماعت المجتمع الدولى بالوقوف عند مسئوليته تجاه التنفيذ الفورى للرأى الاستشارى الصادر عــن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بعدم شرعية بناء الجدار الفاصـل.
فيما طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانونى للشعب الفلسطينى مطالبًا باحترام قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذى أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 والخاص بوضع القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة تحت الوصايا الدولية مؤكدًا على المسئولية القانونية للأمين العام للأمم المتحدة فى حماية الأماكن المقدسة ووقف الاستيطان وضع حدًا للانتهاكات المستمر بحق الشعب الفلسطيني.
