كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة العامة للثورة المعدنية تعكف حاليا علي إعداد دراسات اقتصادية لعدد من الخامات المعدنية، وذلك استعدادا لطرح مزايدات الخامات بعد صدوراللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد .
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد تتضمن مجموعة من البنود تشمل كافة الإجراءات للاستثمار والمستثمرين وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين المصري.
وأشارالمصدر، إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد سيتم إصدارها خلال نوفمبر المقبل لافتا أن بنود اللائحة التنفيذية للقانون الثروة المعدنية تم مناقشتها من خلال أعضاء الغرف الصناعية والمستثمرين وخبراء قطاع التعدين المصري والجهات المعنية بالقانون.
وأضاف المصدر، أن أهم النقاط الأساسية للائحة التنفيذية تتضمن تحديد الاتاوات لكل الخامات والمعادن بصورة واقعية، الصورة، كما تضمنت الإجراءات الخاصة بالتعاقد للمعادن النفسية وخاصة الذهب سواء فى الاستكشاف أو الاستغلال وايضا تحديد القيمة الإيجاريه لموقع تواجد الخامات.
وذكر المصدر، أن بنود اللائحة تضمنت عدد من الضوابط الجاذبة للاستثمار في التعدين لإحداث التوازن بين حقوق المستثمر ومصلحة الدولة.
يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد صدق خلال الفترة الماضية على القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين
