أوصت أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة فى تقريرها المرسل للبرلمان حول تعديلات مواد الرؤية والحصانة بقانون الأحوال الشخصية ،بالإبقاء على سن الحضانة للطفل كما هو والذى ينتهى عند 15 عاما ، على أن يخبر القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
كما أوصت أمانة الصحة النفسية ، بأن تنتقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب ، ثم يلية الجدة للأم ثم الجدة للأب، حيث أن نقل الحضانة فى هذه الحالة ليس قائم على الخلاف ، وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم ،وجاءت توصيتها فى مادة الرؤية والاستضافة والمعايشة أنها حق للأب ، وجميع الأقارب من ناحية الأب، حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدون تواصلا وتفاعلا إيجابيا مع عائلاتهم الممتدة لديهم ثقة بالنفس ،ومن ثم من حق غير الحاضن استضافة الطفل من سن 7 لـ 10 سنوات ، 8 ساعات على الأقل مرة أسبوعيا ، ومعايشة الطفل بالمبيت من سن 10 إلى 15 عام لمدة لا تزيد عن 48 ساعة .
وكيل "تضامن البرلمان "ننتظر تقارير الجهات المعنية بـ"الاحوال الشخصيه " ..والرؤية فقط جريمه فى حق الطفل أولا
وأكد النائب محمد أبو حامد ،وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب ، أن ما أرسلته وزارة الصحة هو تقرير من ضمن تقارير عدة ستتلقاها اللجنة من جهات أبرزها القومى للمرأة ، و مركز البحوث الاجتماعية، وغيرها بشأن رأيهم فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية ،لافتا أن يؤيد أحقية الأب فى الإستضافة والمبيت للطفل ويراه فى صالحه .
ولفت "أبو حامد " فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن "الرؤية " هى جريمة فى حق الطفل والأب والأم ، كما أن مكان الرؤية ، والذى غالبا ما يكون مركز شباب يؤذى الأطراف الثلاث ، مؤكدا أن الأزمة تتمثل فى أن هناك مخاوف لدى الأمهات بسبب الإستضافة ، ولكن جميع الدراسات العلمية أثبتت أن صالح الطفل يتمثل فى أن يشارك الأب فى تربيته ، معربا عن رفضه الى أن يكون الأب رقم 16 فى ترتيب الحضانة .
فيما رفضت النائب عبله الهوارى ،عضو مجلس النواب ، هذه المذكرة ، معتبرة أن الرأى العلمى ، يمكن أن يكون محل اختلاف من شخص لآخر ، مبدية صعوبة تطبيق الإستضافة والمبيت فى مصر طالما لازال هناك غياب لمراكز حماية الطفل ، مشيرة الى أن نص مشروع القانون الذى تقدمت به يسمح بأحقية الرؤية لعدة ساعات أكثر من 3 ساعات .
النائب محمد فؤاد : قدمنا كافة الضمانات لإتاحة الاستضافه للأب منها منع السفر
فيما رحب النائب محمد فؤاد ، عضو مجلس النواب ، برأى أمانة الصحة النفسية فى ذلك الصدد ، مؤكدا أن ملحوظاتهم ستكون أمام أعين النواب وسيتم أخذها فى الاعتبار خلال المناقشه .
ولفت أنه من خاطب وزارة الصحة لإرسال رأى الطب النفسي ، فى هذه التعديلات لتحقيق صالح الطفل ، موضحا أن مختلف دول العالم تطبق أحقيه الاستضافه والمبيت للأب ، مؤكدا أنه قدم من خلال قانون كافة الضمانات التى تطمئن الأم من استضافه الأب لأبنه سواء بمنع السفر أو الحبس حال المخالفة أو ربط الاستضافة بالإنفاق، مشددا على أنه يمكن وضع الضوابط لأى مخاوف ، لافتا أن انتقال الحضانه بالعالم كله يبدأ من سن 9 سنوات للطفل ،ولكن إن كان هناك أراء آخرى فى هذا الصدد فهو لا يمانع قبولها ،كما أنه لابد من التأكيد أن هناك دول لا ترتبط الحضانة فيها بسن مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا .
