قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة على عيسى ورقة عمل تتضمن أبرز مقترحاتها لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يهدف إلى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، وذلك عقب اجتماعها مع الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة محمد أبو العينين، لمناقشة سبل دعم جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة وتحقيق أهداف الدولة فى رفع معدل النمو وخلق الوظائف والارتفاع بمستوى الدخول وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وتضمنت ورقة العمل، التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، على مقترحات الجمعية لتطوير عدد من القطاعات منها أولا قطاع الزراعة، إذ اقترحت الجمعية لتنمية الأراضى الزراعية من خلال التركيز على الأراضى المزروعة حاليا لرفع إنتاجيتها وتقليل الفاقد، واستغلال الأراضى فى الظهير الصحراوى التى لم تقنن بعد لمالكيها خاصة أن تلك الأراضى بها استثمارات ضخمة من استصلاح وبنية تحتية لذا لا بد من تقنينها لمنح ملاكها الفرصة للحصول على التمويل اللازم للاستثمار، وبالنسبة للمياه، اقترحت الجمعية تطوير الرى فى أراضى الدلتا ووادى النيل والبالغ مساحتها 8 ملايين فدان، مضيفة أن تنفيذ هذا المشروع سيوفر المياه اللازمة لزراعة مساحة مماثبة من الأراضى الزراعية.
وفى المحور الزراعى، طرحت الجمعية بعض من المشاكل التى تواجه القطاع ومنها انعدام دور الجمعيات الزراعية القائمة، ودور وأداء المراكز البحثية، وتقنين الأراضى المزروعة بالفعل، وندرة الموارد المائية، مقترحة إنشاء مراكز زراعية نموذجية بالمراكز والمحافظات، ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى تطوير المراكز البحثية، ووضع استراتيجية واضحة للأراضى الزراعية لسد الفجوة الغذائية وتعظيم التصدير.
أما بالنسبة للمحور الصناعى فاقترحت الجمعية الترويج لمناخ جيد للاستثمار الصناعى، وبذل الجهود المناسبة لضمان استمرار المستثمرين الحاليين فى ممارسة أنشطتهم بشكل أكثر طمأنينة، والعمل على جذب مستثمرين جدد خاصة أن مصر فى حاجة ماسة إلى خلق فرص عمل جديدة لأعداد كبيرة من الشباب، كما اقترحت إعداد تشريعات تتناسب مع الانطلاق الصناعى والنمو التصديرى للمنتجات الصناعية عامة من خلال إعادة النظر وتنقية كل التشريعات والقرارات الخاصة بالصناعة والطاقة بعناصرها المتعددة للوصول إلى بيئة تشريعية حديثة ومحفزة للاستثمار الصناعى.
كما اقترحت الجمعية إعادة رسم خريطة القطاعات الصناعية فى مصر بما يحقق توافر عناصر المزايا التنافسية لتشكيل بيئة صناعية تنافسية مستدامة، وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل وضمان تحقيق معدل نمو مناسب ومستمر، بالإضافة إلى ضرورة توسيع القطاعات النصاعية التقليدية القائمة حالياً لتشمل الآلات والمعدات الهندسية والإلكترونيات ومكونات السيارات، مع العمل على تحقيق التكامل الصناعى بحيث يكون كل مصنع على دراية باحتياجات المصانع الأخرى لتحقيق التكافؤ بينهم، بالإضافة إلى التنوع فى الإنتاج وعدم التكرار للمنتجات دون جدوى.
وبالنسبة لملف الأراضى الصناعية، شددت الجمعية على ضرورة توفير الأراضى الصناعية بأسعار تشجع المستثمرين على الاستثمار مع إيجاد آلية ميسرة للحصول عليها، مع إيجاد نظام يسمح بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط للمصانع القائمة والتى ترغب فى الانسحاب من السوق لأسباب خاصة بها بما يحقق سهولة الخروج من السوق بدون الحاجة إلى الإجراءات المعقدة والباهظة التكاليف من حيث القيمة والوقت والجهد.
وطرحت جمعية رجال الأعمال، مبادرة تحت شعار "تصنيع مصر"، والتى تستهدف توزيع الصناعة على كل المحافظات والمراكز والقرى من خلال استقطاع مساحة بكل قرية مليئة بالأيدى العاملة لإنشاء منطقة صناعية لرفع مستوى المعيشة بدلا من إنشاء مدن صناعية خصيصاً تستنزف نقل القوى العاملة إليها بشكل يومى مما يستنزف الطاقة الجسمانية للشباب.
وبالنسبة لمحور قطاع التصدير، رأت الجمعية ضرورة وجود استراتيجية لزيادة الصادرات ودراسة الإمكانيات لتحديد هدف لحجم الصادرات خلال فترة 5 سنوات وهو ما يستلزم الاستمرار فى تطبيق سياسات التحفيز، وضرورة التركيز على الأسواق الإفريقية كأسواق مهمة للتصدير من خلال الإسراع فى الاندماج مع التكتلات الاقتصادية والتجارية بها وسرعة حل المشاكل التى تعترض الاتفاقيات الحالية، مع تحفيز المستوردين على زيارة أماكن الإنتاج والمشاركة فى المعراض.
وبالنسبة لقطاع السياحة، شددت الجمعية على إصدار تشريع أو قرار إدارى للحد من ظاهرة تدنى الأسعار بالفنادق والمدن السياحية بالتعاون مع الرف السياحية والجمعيات الأهلية، بهدف رفع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، بالإضافة إلى استفادة العاملين بالقطاع من خلال ربع أجورهم، والتعاقد مع شركات علاقات عامة بالدول السياحية المصدرة لمصر توكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة فى مصر، كما طالبت بإعادة النظر فى منظومة حركة السياحة النيلية والعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجهها.
أما عن محور النقل، اقترحت الجمعية إصدار قانون موحد للنقل يحقق التكامل بين قطاعات النقل المختلفة مع مراعاة أن يتواكب مع التشريعات العالمية فى مجال الأمن والأمان وحماية البيئة، على أن يتضمن مشاركة القطاع الخاص فى وضع وتعديل كافة التشريعات قبل إصدارها، وإنشاء مراكز بحوث متخصصة لدراسة الظواهر وتحليل المؤشرات وتحديد الاتجاهات واقتراح الحلول للقضاء على الفجوات ومتابعة التطورات العالمية فى مختلف قطاعات النقل ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة