قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فى حالة النائبة سحر الهوارى فإن الحكم نهائى وبات ووجب تنفيذه، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة يستند إسقاط العضوية لأن هناك تهمة مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالى يترتب عليها إسقاط العضوية كما ورد بالمادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.
وأضاف، أن الموافقة على إسقاط العضوية تكون بثلثى أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال أشار إلى أن الحكم بات ونهائى وقبل الطعن شكلاً ورفض موضوعاً، وبالتالى وجب تنفيذ الحكم.
وحول تصريحات الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب المخالفين دون ذكر أسمائهم، أوضح "العليمى"، أنه لا أحد يعرف من هم النواب المخالفين وعلى كل حال فإن نصوص قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية واضحة ويجب احترامها.
وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية، أن النواب ليسوا فوق القانون وأن الإجراءات التأديبية ليست فى البرلمان فقط، فهى موجودة فى جميع مؤسسات الدولة، وأن أى عضو أخل بشروط العضوية عليه أن يتحمل الجزاءات.
ونصت المادة 110 من دستور 2014 بأنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، إن المجلس سيبدأ إجراءات إسقاط عضوية عن النائبة سحر الهوارى عقب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة، للرد على بيان الحكومة.
