أدانت فرنسا اعتماد القانون الـ10 الذى أصدرته الحكومة السورية مؤخرا، معتبرة أنه يهدد بمنع عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، إذ يتيح الاستيلاء على ممتلكاتهم العقارية.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، فإن القانون يعد لمرحلة جديدة من خطة الإخلاء السكاني العنيفة التي تستهدف مجموعات كاملة من السكان السوريين والتي بدأ نظام دمشق تنفيذها منذ عدّة سنوات.
وأضاف البيان أن القانون يمثّل عائقًا خطرًا أمام مساعي البحث عن حلّ سياسي دائم للصراع السوري. ويجب أن يحرص المجتمع الدولي برمته على الإحجام عن دعم هذه الخطة
