قال رئيس الوزراء البولندى، اليوم الأربعاء، إنه يرغب في تعديل قانون يفرض عقوبات بالسجن على من يلمح إلى مشاركة البلاد في محرقة النازية (الهولوكوست)، فى تراجع بشأن القانون الذي أغضب إسرائيل والولايات المتحدة.
وطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب إلغاء عقوبة السجن من القانون في إعلان غير متوقع يأتي في وقت تواجه فيه حكومة بولندا وإصلاحاتها القضائية عمليات تدقيق مشددة من الاتحاد الأوروبى. وبدأ النواب اليوم الأربعاء نقاشا بشأن التغييرات.
وقال ميهال دفورتشيك مدير مكتب رئيس الوزراء للإذاعة العامة "سنتخلى عن الأحكام الجنائية"، مضيفا أن هذه البنود من شأنها تشتت الانتباه عن النقطة الأساسية للقانون.
وقالت الحكومة إنها بعد نقاش علني للقانون خلصت إلى أن هناك "وسائل" أخرى يمكن أن تستخدمها "لحماية سمعة بولندا الطيبة".
وقتل النازيون نحو ثلاثة ملايين يهودى كانوا يعيشون فى بولندا قبل الحرب، أي ما يعادل نحو نصف اليهود الذين قتلوا فى المحرقة.
وأُرسل اليهود من مختلف أنحاء القارة للإعدام في معسكرات بناها الألمان وأداروها في بولندا المحتلة التي كانت موطنا لأكبر جالية يهودية في أوروبا.
وخاطر آلاف البولنديين بحياتهم لحماية جيرانهم اليهود خلال الحرب. لكن أبحاثا نُشرت منذ سقوط الشيوعية في 1989 أفادت بأن الآلاف منهم أيضا قتلوا يهودا أو أبلغوا المحتلين النازيين عمن كانوا يخفونهم مما يتعارض مع الرواية الوطنية التي تقول إن بولندا كانت ضحية فقط.
