بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، حملة مكبرة بعد ظهر اليوم حملة لإزالة عدد من العقارات المخالفة بحى دار السلام خلف المحكمة الدستورية.
وقد واصلت أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بوزارة التنمية المحلية اليوم حملاتها لإزالة تعديات المباني المخالفة والمقامة بدون ترخيص بجزيرة دار السلام والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وتقوم أجهزة المحافظة بإزالة عدد كبير من العقارات وتم الاستعانة بأعداد كبيرة من العمار التابعين لحى دار السلام والمحافظة وعدد من المعدات للمشاركة فى عمليات الإزالة.
وتأتى الحملات الخاصة بالازالات تنفيذاً لتوجيهات اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحليةبسرعة الإنتهاء من إزالة العقارات المخالفة وتكثيف عدد المعدات والعمال المشاركة فى الحملات.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى مراحل إنشائها الأولى وعدم انتظار وصول العقارات لأدوار مرتفعة .
وأكد اللواء أبوبكر الجندى، على ضرورة ترسيخ هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها ومخالفات البناء وعدم التهاون مع أى مخالفات أو محاولات للتعدى على أراضى الدولة.
ويمثل ملف العقارات المخالفة، أزمة قائمة أمام المحليات بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظتى القاهرة والجيزة، وتلعب وزارة التنمية المحلية، دورًا كبيرة، فى رصد ومتابعة المخالفات من خلال قطاع المتابعة والتفتيش، بجانب أجهزة المتابعة فى المحافظات، للحد من توغل شبح الأبنية المخالفة، التى تهدد حياة الموطنين، نظرًا لعدم وجود رقابة على المواصفات الإنشائية للمبنى مما يجعله عرضة للانهيار.
