ينشر "اليوم السابع"، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، والذى عدلت اللجنة اسمه إلى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية والمحرومة".
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة فى تنفيذ التزامها الدستورى الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور، والتى تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة فى انتهاج إطار جديد للتنمية فى مختلف محافظاتها.
وإلى نص التقرير:
