قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن تعديل قانون الجنسية المصرية، فيما يتعلق بإسقاطها عمّن يصدر بحقه حكم قضائى بانتمائه لجماعة إرهابية، لا يتعارض مع المادة 95 من الدستور، لافتا إلى أن هذه المادة تتعلق بقانون العقوبات فقط، لافتا إلى أن تطبيق قانون الجنسية بأثر رجعى على الإرهابيين لا علاقة له بالعقوبات الواردة فى هذه المادة.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة 225 من الدستور تنص على أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، إذ إن قانون إسقاط الجنسية قانون إدارى ليست به مواد جنائية أو ضريبية، وعند موافقة ثلثى أعضاء البرلمان يمكن تطبيقه بأثر رجعى دون أن تكون هناك مخالفة للدستور.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه لأى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
