قدمت جماعتان معنيتان بحماية البيئة طعنا، اليوم الاثنين، بعد رفض محكمة فى أوسلو دعوى قضائية تقول إن تنقيب النرويج عن النفط والغاز فى القطب الشمالى ينتهك حق المواطنين فى بيئة نظيفة.
ورفضت جماعتا (جرينبيس) و(نيتشر آند يوث) حكم محكمة أوسلو الجزئية الذى صدر الشهر الماضى خاصة ما يتعلق بأن النرويج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى نتيجة استخدام النفط والغاز الذى تصدره للخارج.
وقالت المحكمة إن التراخيص الصادرة فى 2015 التى منحت شركات شتات أويل وشيفرون ولوك أويل وكونوكو فيليبس حق التنقيب قبالة سواحل النرويج مقبولة بموجب قوانين مكافحة التلوث فى البلاد.
وقال ترولس جولوسين مدير فرع جرينبيس فى النرويج مع تقديم الطعن "يوجد بالفعل ما يكفى من ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى للإضرار بمستقبلنا على نحو خطير".
وأضاف "بفتح النرويج المجال للتنقيب عن النفط فى هذه المناطق البكر فإنها عمليا تتخلص من انبعاثاتها خارج حدودها وتفاقم من تغير المناخ الذى يؤذى كل الناس فى كل مكان".
وقدمت الجماعتان طعنهما مباشرة للمحكمة العليا أملا فى تجاوز محكمة الاستئناف. وقالتا إنه إذا رفضت المحكمة العليا النظر فى القضية فستحال إلى محكمة الاستئناف.
وتعد النرويج أكبر منتج ومصدر للنفط والغاز فى غرب أوروبا. وتقول رئيسة الوزراء المحافظة أرنا سولبرج إن بإمكان بلدها مواصلة ضخ النفط والغاز لعقود مع الامتثال لاتفاق باريس للمناخ المبرم فى 2015 والذى يهدف لإنهاء استخدام الوقود الأحفورى خلال هذا القرن واستبداله بالطاقة المتجددة.
