حققت مصر تقدما فى تعاملاتها المالية "خارجياً" مع دول العالم، حيث نجحت الدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، فى رفع حجم صادراتها وخفض عجز الميزان التجارى لميزان المدفوعات، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام المالى الماضى 2016/ 2017.
وبقيمة 500 مليون دولار، خفضت مصر عجز ميزانها التجارى لميزان المدفوعات، والذى بلغت قيمته خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 8.9 مليار دولار، بعد أن كان مسجلاً 9.4 مليار دولار خلال الربع الأول للعام المالى الماضى، كما نجحت الدولة فى زيادة حجم صادراتها لـ5.8 مليار دولار.
جانب من التقرير الإحصائى
وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير الجارى، حول أهم المؤشرات المالية لمصر بالقطاع الخارجى خلال الربع الأول للعام المالى الحالى الحالى، بلغ إجمالى الميزان الكلى لميزان المدفوعات فى تلك الفترة 5.077 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى.
وأظهر التقرير أن ميزان المدفوعات، شكل نسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول للعام المالى الحالى، كما كشف التقرير أن ميزان الخدمات حقق ارتفاعاً حيث بلغت قيمته خلال الفترة المشار إليها من العام المالى 2017/ 2018 نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 2017.
وأوضح التقرير الإحصائى، أن صادرات مصر فى الربع الأول للعام المالى الحالى ارتفعت لـ 5.8 مليار دولار، بعد أن سجلت 5.3 مليار دولار خلال الربع الأول للعام المالى الماضى، كما ارتفعت التحويلات سواء الرسمية أو الخاصة أو تحويلات المصريين.
بلغت تحويلات المصريين خلال الربع الأول للعام المالى الجارى 6 مليارات دولار، مقابل 4.4 مليار دولار فى الربع المماثل من العام المالى الماضى، فيما بلغت قيمة التحويلات الخاصة 5.932 مليار دولار، مقابل 4.319 مليار دولار، أما التحويلات الرسمية فوصلت قيمتها خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 43.1 مليون دولار، مقابل 33.8 مليون دولار خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى.
وبإجمالى تجاوز قيمته 17.7 مليار دولار، توفرت عملة صعبة للدولة من خلال بندى "الصادرات والتحويلات"، وأشار جهاز الإحصاء فى تقريره أيضاً إلى قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، والتى بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وجاء الاتحاد الأوروبى كأكبر مصدر لتدفق الاستثمارات لمصر، تلاه الدول العربية.
وتوضح الرسوم البيانية التالية عدد من المؤشرات المالية لمصر فى تعاملاتها الخارجية مع دول العالم، وفقاَ لما ورد بالتقرير الإحصائى الصادر فى فبراير الجارى.
