أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على ضرورة الأخذ بالشدة الرادعة على كل من يخالف القانون حتى يستقيم العمل داخل المحافظة.
وأضافت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" طالما هناك إثابة يطالب بها الجميع فيجب ألا يغضب من تناله يد العقاب حال التراخى والإهمال فى العمل.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمحاربة الفساد واتخاذ كافة الآليات للحد منه وتشجيع الجميع من مواطنين ومستثمرين وغيرهم على كشف واتخاذ كافة الإجراءات الفورية نحو التحقيق فى أى حالات فساد ومجازاة من تثبت إدانته فيها طبقا للقانون والإعلان عن ذلك لكى يكون عظة للآخرين.
وقالت محافظ البحيرة إنها وهى فى منصب نائب محافظ البحيرة أول لجنة للأملاك كانت مناقشة قانون 148 لسنة 2006، فؤجئت بأن الرد جاء لى بعد 6 أشهر، وفؤجئت بأن الردود تتعدى الأشهر على الفور أصدرت تعليمات بأن أن خطاب لم يتم الرد عليه خلال 3 أيام سيتم إحالة المسئول للتحقيق فوراً.
وأضافت المهندسة نادية عبده إن هذا القرار كان له الأثر الإيجابى فى الرد على كافة طلبات المواطنين والمستثمرين وساهم فى دفع عجلة الإنتاج وإنهاء العشرات من المشروعات فى المناطق الصناعية، ونجحنا بفضل الله وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القضاء نجحنا فى القضاء على البيروقراطية ومواجهة الفساد وتحقيق الانضباط الإدارى ورفع كفاءة أداء كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الأخذ بالشدة الرادعة على كل من يخالف القانون حتى يستقيم العمل داخل كافة المؤسسات بالمحافظة، مشيره إلى أنه طالما هناك إثابة يطالب بها الجميع فيجب ألا يغضب من تناله يد العقاب حال التراخى والإهمال، وأوضحت محافظ البحيرة كنا نعقد لجنة الاستثمار كل 3 شهور أصبحت تعقد كل 15 يوماً وساهم ذلك كثيراً فى إقامة المئات من المشاريع على أرض المحافظة.
