فى إشادة جديدة بمسار الإصلاح الذى تتبعه المملكة العربية السعودية، لتعزيز قدرات الاقتصاد وتنويع الموارد والخروج من دائرة الاقتصاد النفطى، بالتزامن مع خطة انفتاح جديدة لتمكين المرأة ومنحها المزيد من الحقوق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: إن مسئولين سعوديين يتوقعون أن تسفر حملة التطهير عن إضافة مبلغ 13.3 مليار دولار إلى ميزانية المملكة بحلول نهاية العام، موضحة أن الحملة ضد الفساد طالت أمراء وكبار رجال الأعمال فى حملة مكافحة الفساد فى الرياض.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل تحويل بعض المبالغ النقدية إلى الحكومة من المشتبه فيهم الذين وقعوا اتفاقات لضمان حريتهم ويجرى وضع اللمسات الأخيرة على المزيد من الصفقات. وتشمل التسويات تسليم الودائع والعقارات وأصول الشركات إلى الدولة.
وقال مسئول رفيع المستوى للصحيفة "بحلول نهاية العام، سيتم دفع 50 مليار ريال سعودى".
وأشارت إلى أن الحملة التى شهدت احتجاز مئات الأمراء ورجال الأعمال فى فندق ريتز كارلتون بالرياض، ومنهم الملياردير الأمير وليد بن طلال، توشك على الانتهاء لاسيما بعد الإفراج عنهم. وأعيد فتح الفندق أمس الأحد بعد أن كان تحول مركزا للاحتجاز عندما شن ولى العهد السعودى، محمد بن سلمان حملة القمع فى نوفمبر الماضى.
وقال النائب العام أن الحكومة سوف تجنى فى نهاية المطاف أكثر من 100 مليار دولار مع تصفية جميع الأصول التى تم تسليمها إلى السلطات. وتعتزم الرياض استخدام تلك الأموال للمساعدة فى احتواء عجزها المالى، الذى من المتوقع أن يصل إلى 52 مليار دولار هذا العام، حيث تعرض الاقتصاد المعتمد على النفط لضغوط طويلة من جراء انخفاض أسعار النفط الخام.
وقالت مصادر مطلعة أن الأسهم فى بعض أكبر شركات المملكة بما فى ذلك مجموعة بن لادن السعودية للبناء ومركز تلفزيون الشرق الأوسط، (MBC) وهو أكبر شبكة تليفزيونية فى المنطقة يتم تسليمها للحكومة. وعاد الأمير الوليد للعمل فى شركته "المملكة القابضة"، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل شروط الإفراج عنه.
وأشار المسئول إلى أن مجموعة من المسئولين الحكوميين والمتخصصين فى الأسهم الخاصة تم تعيينهم لإدارة وللإشراف على الأصول المحجوزة، موضحاً أن الأصول داخل المملكة وخارجها، والتى تشمل عدد كبير من العقارات، سوف تحتاج إلى بيع مع مرور الوقت.
وقال "يجب الحذر عند التعامل مع تصفية الأصول، لأننا نحتاج إلى ضمان استمرار استقرار السوق"، مؤكداً أن الحكومة لا تنوى الاحتفاظ بالأصول، ولكنها حريصة على ألا تبيعها بسرعة كبيرة بأسعار مخفضة، مضيفا أن الأموال التى تحصل عليها المملكة من الحملة ستودع فى احتياطى البنك المركزى، وهو ما يمكن استخدامه فى تغطية العجز.
وأوضح المسئول أن تفاصيل التسويات ستظل سرية مشيرا إلى أن رجال الأعمال الذين اعترفوا بالذنب ووقعوا على هذه الاتفاقيات لديهم مطلق الحرية للعودة إلى أعمالهم.
وأكد أن المستثمرين والبنوك الأجنبية ليس لديها ما تخشاه الآن للاستمرار فى تعاملاتهم مع هؤلاء الذين استهدفتهم الحملة.
وأوضحت "فايننشال تايمز" أن الحملة أدت ألقت بظلالها على المشهد التجارى داخل المملكة، وبالأخص المستثمرين الأجانب الذين يتابعون عن كثب خطط الإصلاح الطموحة التى يطبقها ولى العهد، والذين تحتاجهم السعودية للمساعدة فى دعمها.
ويخطط المسئولون السعوديون لعروض ترويجية عالمية لتخفيف المخاوف وتعزيز فرص الاستثمار داخل المملكة. وستعقد هذه الاجتماعات، التى تمتد فى أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، بالتزامن مع زيارات الأمير محمد المقررة إلى باريس ولندن وواشنطن ووادى السيليكون فى الأسابيع المقبلة.
وقال: "إن الناس سوف يرون بمرور الوقت، من خلال إجراءاتنا الثابتة، أن هذا [حملة مكافحة الفساد] جادة؛ وقال إن الحكومة تعكف على وضع قانون للمشتريات لتحقيق الشفافية فى منح التعاقدات الحكومية، إلى جانب بوابة إلكترونية للمدفوعات الحكومية، مضيفا أن "هذه الرسالة الصحيحة ستتبع بالإجراءات والنظم والقوانين الجديدة لمنع تكرار هذا الفساد".
