قال محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية بدأت فى إعداد خطة استراتيجية لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المغربية من 700 مليون دولار حالياً إلى 3 مليار دولار خلال 3 سنوات.
أضاف حسنى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع مكتب التمثيل لتجارى والسفارة المصرية بالمغرب على دعم التواصل والتكامل التجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم رحلات عمل لوفد رجال الأعمال المصريين لزيارة بعض المدن الصناعية بالمغرب خلال 2019.
وأكد حسنى، أنه سيتم التركيز على الإمكانيات والمزايا الموجودة فى الاقتصاد المغربى والمصرى لفتح الفرص أمام الجانبين من أجل التواجد القوى فى الأسواق الإفريقية.
وقال إن الجمعية عقدت سلسلة من الاجتماعات لوضع آليات جديدة تهدف إلى احداث نقلة نوعية وطفرة فى التعاون الاقتصادى والتجارى وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية ومساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عودة مصر إلى عمقها الافريقى وتعزيز تواجها فى مختلف اسواق القارة السمراء وتعزيز العلاقات مع الاشقاء ومختلف دول العالم.
وأضاف أن التصدير أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة والتى تتماشى مع خطة وأهداف الجمعية والحكومة خاصة فى التوجه نحو الاسواق الافريقية والتى تتمتع مصر فيها بمزايا تفضيلية نتيجة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر وأفريقيا وأبرزها اتفاقية الكوميسا والساداك وغيرها من الاتفاقيات التى تهدف إلى مضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر ومختلف الدول الافريقية.
وأكد أن مؤتمر الكوميسا 2018 والذى عقد فى شرم الشيخ بجانب المؤتمر والمعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية الذى عقد بالقاهرة فى ديسمبر الجارى سيكون لهم مردود ايجابى على مضاعفة ارقام التجارة بين دول القارة ونمو الصادرات المصرية إلى افريقيا فى المرحلة المقبلة، فضلاً عن أهمية تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية ومردوده الايجابى الذى يعكس الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ويعزز من دور مصر الريادى فى إفريقيا.
وشدد رئيس الجمعية المصرية المغربية، على أهمية مواصلة الحكومة اهتمامها غير المسبوق بأفريقيا والعمل تشجيع الاستثمار المشترك فى البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتباره محور استراتيجية فى الاستفادة من العلاقات المصرية الافريقية فى نمو حجم التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية، داعيا إلى اهتمام الحكومة فى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى بناء القدرات فى مجالات النقل المختلفة و اللوجستيات والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارة وتعزيز دور التمثيل التجارى فى افريقيا .
