انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لدخول العاملين المدنيين بالدولة.
وذكرت الفتوى أن النظام الاقتصادى اجتماعيا يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق فى الدخول والإلتزام بحد أدنى وحد أقصى لها يضمن العيش بحياة كريمة.
وأضافت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع لوزير الاستثنار وهى هيئة عامة مستقلة، وتسبغ على صفتها أموال عامة تتبع الدولة، ولها ميزانية مستقلة يشرف عليه الجهاز المركزى للمحاسبات، وهى تتولى الإشراف على الأدوات المالية المصرفية، وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور.
وتابعت الفتوى أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية ومبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيبن بالدولة.
