تقدم النائب عبد الكريم زكريا، بطلب استعجال لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقضى بفرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة.
وأعلن زكريا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، تمكسه بمشروع القانون، مؤكدا عل أنه سيوفر مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه سيساهم فى حل أزمة السكن، مؤكدا على أن فرض ضريبة أو رسوم لا تجوز بدون قانون ولهذا تقدم بهذا المقترح مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القيمة سيتم فرضها على القيمة الإيجارية للوحدة وذلك شريطة ان يرفض صاحب الوحدة او القاطن فيها تأجيرها، وفى حالة التأجير لن يطبق عليه القانون، لافتا إلى أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة وفقًا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لابد من الاستفادة منها، وأن فلسفة القانون تعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
وأكد مقدم مشروع القانون، أن هناك عقوبات صارمة ستطبق على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها، تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح الشخصية يرفضون مشروع القانون.
