نشرت الجريدة الرسمية 10 أحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتى كان من بينها حكم المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات، وأتعاب المحاماة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند الثانى من المادة 196 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة الشنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش، ألزمت المحكمة الحكومة المصروفات.
