كشف مؤشر "إبراهيم للحكم الإفريقى" أن الحكومات الإفريقية معرضة لإهدار العائد الديموجرافي – تمتع القارة بوجود شباب فى سن العمل على عكس أوروبا- للقارة بفشلها في توفير فرص عمل كافية ، وفقاً للنتائج المستندة إلى عقد من البيانات.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إنه في قارة من المتوقع أن يرتفع عدد سكانها الذين هم فى سن العمل بنحو 900 مليون شخص بين عامي 2015 و 2050 ، تدهورت بيئة الأعمال التجارية خلال العقد الماضي.
وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن الأفارقة في معظم بلدان القارة البالغ عددها 54 بلدا لم يكونوا راضين عن آفاق التوظيف لديهم، حيث تبقى معظم الوظائف تبقى في القطاع غير الرسمي.
وتوقع المؤشر أنه على مدار 35 عامًا اعتبارًا من عام 2015 ، سينخفض عدد السكان في سن العمل في أوروبا بمقدار 85 مليونًا ، في حين من المتوقع أن يتقلص عدد سكان الصين بمقدار 200 مليون ، مما يمثل تحولا هائلا في موقع القوى العاملة في العالم إلى إفريقيا ، حيث يبلغ متوسط العمر 19 عامًا.
لكن محمد إبراهيم ، رجل الأعمال السوداني الذي تصدر مؤسسته المؤشر ، قال إن الحكومات الإفريقية تواجه خطر "إهدار" هذا التوزيع الديموجرافي المنقسم.
وقال إبراهيم: "لقد نما ناتجنا المحلي الإجمالي بمقدار كبير خلال السنوات العشر الماضية ، لكننا لم نترجم ذلك إلى فرصة اقتصادية مستدامة" ، في إشارة إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 % منذ عام 2008.
وأضاف: "بعض الناس أصبحوا أثرياء حقا وتمتعوا بكل ثمار الازدهار الاقتصادي ، ولكن لم يتم خلق المزيد من فرص العمل أو الفرص الاقتصادية. "
وقال التقرير إن "المسار الكئيب" في بيئة الأعمال يهدد بأن يؤدي إلى "هجرة العقول النابغة وزيادة فرص الاضطرابات السياسية والاجتماعية وعدم الاستقرار والنزاع المسلح".
وأوضح التقرير: "في المتوسط ، فشلت الحكومات الإفريقية في إنتاج بيئات تمكن مواطنيها من السعي لتحقيق أهداف اقتصادية وإتاحة الفرصة لتحقيق الازدهار".
وفي 39 بلداً من بين 54 بلداً في القارة ، تمثل أربعة أخماس سكان أفريقيا ، كان هناك انخفاض في بيئة الأعمال التجارية ، حيث كانت الاقتصادات الهامة مثل أنجولا وجنوب أفريقيا من بين أسوأ البلدان أداءً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة