تواصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد آلو العزم نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من الحكومة، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودى ماركت".
كما تواصل الدائرة ذاتها نظر الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا،المقام من الحكومة ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس المعزول محمد مرسى.
وفى الدعوى الأولى أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال "سعودى"، ورفض طعن الحكومة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله وقال التقرير، إن قرار التحفظ على أموال هذه الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى" للإخوان.
وفى الدعوى الثانية قال الطعن إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة