تشهد العلاقات التركية ـ الألمانية فى الوقت الراهن توترا لم يشهد البلدان مثله منذ سنوات، خاصة بعد تبادل التصريحات العنيفة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والمرشحان المتنافسين على منصب المستشارية فى ألمانيا من خلال المناظرة التى جرت مساء الأحد الماضى فى مدينة فرانكفورت، ومن خلال العرض التالى نلقى مزيدا من الضوء على 3 أسباب تقطع باستحالة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى فى الظرف الراهن.
تراجع دولة القانون
أردوغان وميركل ظهرا لظهر
تعد المشاكل التركية الداخلية واحدة من أكثر الملفات التى تعيق انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبى خاصة فى فترة ما بعد فشل الانقلاب على أردوغان صيف العام الماضى، إذ وصفت المفوضية الأوروبية انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبى، بالمستبعد ووصفت السلوك التركى بأنه "سلطوى للغاية".
وبعد أن كانت ميركل تتعامل بإيجابية لضم تركيا إلى بروكسل إلا أن الانتهاكات المتوالية لحقوق الإنسان وحبس الصحفيين وتسريح الموظفين من أشغالهم (حوالى 150 ألف موظف)، فضلا عن تمسك أردوغان بمبدأ تنفيذ حكم الإعدام كل هذا سرّع من وتيرة الرفض الألمانى لمواصلة المفاوضات مع تركيا حول انضمامها للاتحاد الأوروبى تلك المستمرة منذ العام 2005 والتى انطلقت فى عهد المستشار السابق جيرهارد شرودر.
والآن بات السلوك الأردوغانى علما على رفض انضمام بلاده إلى الاتحاد، ولذلك أصدر المتحدث باسم الحكومة الألمانية بيانا رسميا قال فيه إن "تركيا فى هذه اللحظة ليست فى أى موقع يسمح لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى".
الحكم السلطوى الأردوغانى
رسم كاريكاتوري نشرته وسائل إعلام ألمانية عن رفض ميركل ضم تركيا للاتحاد
بالرغم من أن أردوغان جاء فى البداية عن طريق عملية ديمقراطية حقيقة نالت إعجاب البلدان الأوروبية ولذلك بدأت المفاوضات حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد قبل اثنتى عشر عاما، إلا إن مجرد انتماء دولة ذات أغلبية مسلمة يعد أمرا خارج تصور القادة الأوروبيين، إذ ليس من المسموح به فى أوليات السياسة الأوروبية وجود قوى إسلامية لها إرث من النزاع التاريخى مع القوى المسيحية الأوروبية.
أضف إلى ما سبق العلاقات التى شبّكها أردوجان فى الأعوام الأخيرة مع عدد من الجماعات الإرهابية اليمينية وأيضا علاقاتها بجماعة الإخوان الإرهابية المتمركزة فى أسنطبول فضلا عن العلاقات مع تنظيم "داعش" تلك التى كشفت عنها أجهزة المخابرات الروسية إبان أزمة إسقاط الطائرة سوخوى.
العامل الجولنى
فتح الله جولن
فى نهاية مايو من العام الماضى أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قرارا رسميا بتصنيف الحركة الدينية "حركة الخدمة" التى أسسها فتح الله جولن رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، وقال إنه سيتعقب أعضاءها الذين يتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم، وفق بيان رسمى من الحكومة التركية.
واستهدفت الخطوة التركية هدفين رئيسين أولهما: الضغط على الحكومات الأوروبية لتسليم جولن إلى أنقرة، وثانيهما: تجميد أصول أعضاء الحركة، وبالتالى شل الحركة عضويا عن طريق تجفيف منابع تمويل العمليات التى ينفذونها داخل تركيا.
لكن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها ولم ينجح الهدفين الأردوغانيين خاصة مع الحكومة الألمانية، وللتدليل على ذلك قالت تقارير إخبارية ألمانيا إن برلين رفضت طلبا رسميا من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة فتح الله كولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضى.
وأوضحت التقارير أن الحكومة التركية طلبت من وزارة الخارجية فى برلين أواخر إبريل الماضى تجميد أصول تنظيم كولن وأعضائه فى ألمانيا وألحقت بالطلب قائمة تتضمن 80 اسما، غير أن الحكومة الألمانية رفضت رسميا الطلب بنهاية يونيو، وأبلغت أنقرة أنه ليس هناك أساس قانونى كى يقيد مكتب الإشراف المالى الاتحادى حركة كولن وأنصاره، وهنا يمكن القول إن كولن مفتاح الأزمة حتى وإن بدى اسمه غير جوهرى فى تأزم العلاقات بين أنقرة وبرلين.
