أقرت شركة فيس بوك، اليوم الخميس، بأن مواقع التواصل الاجتماعى عليها مسئولية بذل جهد أكبر للقضاء على التطرف على الإنترنت، وجاء هذا القرار عقب اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فرض غرامات على شركات الإنترنت والتواصل الاجتماعى التى تسير على "وتيرة بطيئة" فيما يخص محاربة التطرف على الإنترنت، وإزالة المحتوى الذى يتضمن عبارات متطرفة ومحرضة تنشرها "الجماعات الإرهابية"، على حد قولهم.
وأعلنت فيس بوك، حسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنها تقوم بتعيين الآلاف من مراجعى المحتوى حول العالم، فضلًأ عن توظيف طاقم عمل يتكون من 150 شخصًا مكرسين لمجابهة الإرهاب على منصتها الخاصة، فى محاولة لإزالة المزيد من المحتويات المتطرفة.
وأوضحت مصادر من فيس بوك أن الشركة ملتزمة بتكريس المزيد من التكنولوجيا لمعالجة الأمور المتعلقة بالإرهاب، وأكدت أنها بالفعل تعزز مساعيها عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعى لمكافحة المحتويات المتطرفة.
وجاءت تصريحات شركة فيس بوك خلال اجتماع ضم قادة سياسيين وممثلين من شركات فيسبوك وجوجل وميكروسوفت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
تقرير برو بوبليكا
وكانت أعلنت إدارة فيس بوك وغيرها من شركات وسائل الإعلام الاجتماعية هذا الأسبوع أنها سوف تتعاون لتحسين المسار والحد من الدعاية الإرهابية على الإنترنت، ولكن القادة الأوروبيين لم يكونوا راضين، قائلين إن الشركات كانت بطيئة فى مراجعة وإلغاء "مشاركات الكراهية"، وضغطوا من أجل المزيد من العمل، حسب صحيفة النيويورك تايمز.
غير أن إسرائيل استغلت الموقف للضغط على إدارة فيس بوك لتغيير سياسات المحتوى بما يتوافق مع هواها، حيث استغلت توجيه قادة أوروبا نداءات لشركات ومواقع التواصل الاجتماعى بحجب الصفحات الداعية للإرهاب، كى تصل لحجب مواقع الانتفاضات الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين المطالبين بحقوقهم وحقوق أرضهم، وكذلك غلق مواقع المناصرين للقضية الفلسطينية.
وتتحجج إسرائيل بمعاناة الكثير من الدول شرقاً وغرباً من الإرهاب، وتستخدم ذلك للضغط على مواقع التواصل الاجتماعى لمكافحة ما تسميه "بالاستفزازات على الإنترنت"، بينما ينظر الفلسطينيون إلى استجابة إدارة شركة فيس بوك وغيرها إلى المطالب الإسرائيلية على أنها "حملة قمع جديدة" من قبل إسرائيل المحتلة.
وقال سيمون ميلنر، مدير سياسة فيس بوك فى بريطانيا والشرق الأوسط وإفريقيا للنيويورك تايمز: "لدينا محادثات مماثلة حول العالم حول مشكلة خطاب الكراهية عبر الإنترنت". وأضاف "لكننا نرى أن القضية الفلسطينية لا تخص إسرائيل وحدها، بل هى قضية من القضايا الرئيسية التى تواجه المجتمع الدولى".
ولكن الحكومة الإسرائيلية هى الأكثر إلحاحا على إدارة الفيسبوك وتجتمع معها بشكل دورى فى سبتمبر من كل عام بمطالب جديدة ضد الفلسطينيين.
وتعلق إدارة الفيسبوك حسابات الفلسطينيين بعد كل اجتماع مع الوزراء الإسرائيليين الذين يرون فى صفحات النشطاء تهديداً لهم، ثم يشتكى الفلسطينيون من أجل رجوع حساباتهم.
ووجد تقرير جديد من منظمة حقوقية فلسطينية أن عدد الحوادث التى تم فيها اعتقال أشخاص - بمن فيهم العديد من الصحفيين - بسبب مواقع التواصل الاجتماعى قد زاد بشكل كبير فى العام الماضي، مما أدى إلى القلق بشأن حملة إسرائيلية ضد المناضلين الفلسطينيين.
واتفقت الحكومة الاسرائيلية وفيس بوك على العمل معا لتحديد كيفية التعامل مع التحريض على شبكة التواصل الاجتماعي، وفقا لوصف وزير حكومى اسرائيلى لصحيفة الجارديان البريطانية الأسبوع الماضى.
وجاء هذا الإعلان بعد أن التقى اثنان من وزراء الحكومة كبار مسئولى فيس بوك لبحث الأمر، وأثناء الاجتماع بين السلطات الإسرائيلية وإدارة فيس بوك، كانت تسير الحكومة الإسرائيلية فى خطوات مشروع قانون يهدف لإجبار الشبكات الاجتماعية على كبح المحتوى الذى يعادى السامية وإسرائيل، على حد قولهم.
وجاء قرار شركة فيس بوك اليوم بعد عدة ضغوط، وعلى رأسهم تقرير لصحيفة "برو بوبليكا" الأمريكية، صادر فى 14 سبتمبر الماضى، قالت فيه إن فيس بوك تسمح بنشر العبارات التى تعادى السامية مثل "كارهى اليهود"، "لا لإسرائيل"، و"حرق اليهود"، وغيرها من مصطلحات تسببت بحرج لمارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، "يهودى الديانة" أمام الحكومة الإسرائيلية، وأجبرته على تقييد المحتوى وتغيير سياسة محتوى الموقع.
ومن الأمثلة على النشطاء الذين قبض عليهم من قبل قوات الاحتلال بسبب منشورات فيس بوك، تمارا أبو لبن، فلسطينية تبلغ من العمر 15 عاماً بسبب عبارة واحدة كتبتها على الفيسبوك قالت فيها "يارب اغفر لى"، وهو ما اعتبرته إسرائيل أنها ستقوم بعملية استشهادية ضد قوات الاحتلال,ة.
وثمة حالة بارزة أخرى وهى حالة اعتقال الشاعر دارين تاتور، الذى اعتقل دون أمر تفتيش أو امر اعتقال، بسبب نشره لصور الشهداء الفلسطينيين.
ولكن ليست فيس بوك وحدها من تنصاع لمطالب دولة الاحتلال، فقابل نائب وزير الخارجية الإسرائيلى وعضو الكنيست تسيبى هوتوفيلى ممثلى يوتوب وجوجل فى نوفمبر من العام الماضى لمناقشة أساليب الرقابة على أشرطة الفيديو وإغلاق الحسابات الإلكترونية التى أنشأها الفلسطينيون.
