قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية التى بدأتها اللجنة منذ أيام لدور رعاية الأطفال، جاءت ردا على الانتهاكات، التى وقعت فى عدد من هذه الدور فى الفترة الأخيرة.
وأوضح ابو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من الزيارة الميدانية الوقوف على تراخيص الدور ومتابعة اللوائح الخاصة بعملها، مؤكدا على أن دمج دور الرعاية بعضها البعض سيسهل على الجهات المسئولة مراقبتها ومتابعة سير العمل بشكل دقيق خاصة أن نسبة الإشغال فى الكثير من درو الرعاية لا تتخطى الـ30% ولهذا فان فكرة الدمج ستكون من باب تحقيق المنفعة العامة.
وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على دور الرعاية التى يجب أن تلتزم باللوائح المنظمة لعملها على أن تتضمن هذه اللوائح الشروط المنصوص عليها فى القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى ضرورة حصول العاملين فى هذه الدور على التدريبات، التى تؤهلهم للقيام بهذا الدور، ولابد من تغليظ العقوبة على كل من يتعدى على الأطفال، مؤكدا على أن القانون الجديد جعل العقوبة مناصفة بين العاملين فى الدور ومجلس الإدارة وبالتالى فأن القائمين على الدور سيهتمون بسير منظومة العمل خوفا من توقيع عقوبات عليهم.
