أصدر مجلس الدولة بياناً صحفيا، ذكر فيه أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، حكما فى الدعوى رقم 70526 لسنة 70 قضائية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص بعدم الاختصاص الولائى وذلك على سند أن تلك الاتفاقيات تدخل ضمن أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص القضاء.
كان المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، قد أكد أن الحكم الصادر اليوم سليم، حيث أنه من المبادئ القضائية المستقرة فى أحكام مجلس الدولة الصادرة من القضاء الإدارى والإدارية العليا تؤكد أن تعيين وترسيم الحدود بين الدولة من أعمال السيادة التى لا يحق للقضاء نظرها.
ورحب "الجمل"، بالحكم وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما صدر اليوم هو عدول لمبدأ شاذ أصدرته محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا فى قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما يؤكد ذلك سريان الاتفاقية وإقرارها من قبل مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية عليها.
