تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بمحافظة الإسكندرية، شكلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مجموعات عمل لتحديث استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ومتابعة تنفيذها فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على مصر منذ إقرار الاتفاقية، وبحسب تصريحات عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد فإن الرئيس السيسى أبلغها اهتمامه بمتابعة تشكيل هذه المجموعات ودعوة الشباب للمشاركة فى متابعة وتحديث الاستراتيجية باعتبارهم المستفيدون منها.
وبحسب الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط، فإن الوزارة تستعين فى الوقت الحالى بعدد من المستشارين ومراكز الأبحاث، لدراسة آثار عدد من المتغيرات الاقتصادية على خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن أبرز التحديات تتمثل فى الزيادة السكانية وارتفاع معدلات التضخم وما صاحب قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة من آثار.
وأضافت المغربل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التعديل على خطة التنمية المستدامة أمر طبيعى وسوف يتواجد بصورة مستمرة، نظراً للمتغيرات الاقصادية التى يمر بها العالم من حين لآخر وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، وهو ما يستدعى دراسة التغيرات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى وبحث آثارها على الاقتصاد المصرى وخطة التنمية المستدامة التى تستهدفها مصر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى سعى الوزارة لضمان مشاركة أوسع للشباب من خلال تطوير تطبيقات إلكترونية تتاح من الإنترنت والموبايل للشباب للتسجيل للمشاركة فى مجموعات العمل، كما أن هذه التطبيقات سوف توفر الفرصة لكل للشباب لتسجيل مقترحاتهم وآرائهم فى تحديث ومتابعة الاستراتيجية.
جدير بالذكر، أن مصر تستهدف بلوغ معدل النمو الاقتصادى 10% بحلول عام 2020، أى بعد ثلاثة أعوام من الآن فى حين أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المتوقع لختام العام المالى 2016-2017 لم يتجاوز 4.1%معدل نمو اقتصادى، كما تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى 12% بحلول عام 2030، وهو الأمر الذى يزيد صعوبة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، بما يتطلب دراسة سبل تحقيق المستهدف فى ظل الظروف المتغيرة.
كما تستهدف مصر خفض عدد الفقراء إلى 15% فقط بحلول عام 2030، وكذلك الوصول بنسبة المواطنين الذين هم تحت خط الفقر المدقع إلى 0%، لكن التأثر بمعدلات التضخم يجعل من الأمر اكثر صعوبة نتيجة لتراجع قيمة العملة وتفاوت توزيع الثروة، وكذلك فإن مؤشر نسبة التضخم المستهدف بحلول عام 2030، والذى سجلته الاستراتجية بـ 1% يصبح صعب فى ظل النسبة الحالية.
ويأتى فى مقدمة المتغيرات المؤثرة سلبا على الاقتصاد المصرى حتى كتابة هذه السطور، تحرير سعر الصرف كخطوة يصاحبها دوما هزة فى المؤشرات الاقتصادية على مستوى المستويات، وكذلك وصول معدل التضخم إلى 35% كأعلى معدل تضخم شهدته مصر، والذى بدوره يؤثر على قيمة العملة المحلية كما يعمق التفاوت في توزيع الأجور والثروات، كما يضعف ثقة الأفراد فى العملة الوطنية كحافز على الإدخار، وكذلك يحدث أثر سلبى على القطاعات الإنتاجية وهو ما ينعكس سلبا على جذب رؤوس الأموال والعمالة إلى بعض القطاعات الإنتاجية ويزيد من عكس ميزان المدفوعات.
كما شهدت مصر أيضا رفع قيمة الفائدة إلى 17% على الإيداع و19% على الإقراض وهو ما يؤثر بالسلب على قيمة خدمات الدين، وبالتالى عجز الموازنة العامة للدولة، علاوة على تأثيره بالسلب أيضا على معدلات الاقتراض وبحسب خبراء اقتصاد يصبح الأمل فى تحقيق معدلات النمو المستهدف صعب ويزيد من نسبة البطالة بسبب الاعتماد على الاستثمار الأجنبى بالدرجة الأولى وتراجع الاستثمار المحلى.
وتعانى مصر أيضا من مشكلة الزيادة السكانية الأمر الذى وصفته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالكارثة، حيث أكدت أنه من الصعب تحقيق خطة التنمية المستدامة فى ظل استمرار هذه المؤشرات المتزايدة من الزيادة السكانية، والتى بلغت بحسب توقعات مركز بصيرة إلى 100 مليون مواطن بحلول 2020، وزيادة أخرى برتم أسرع لنصل إلى 150 مليون مواطن خلال عام 2050.
