اقترحت هيئة كتابة السياسات التى تقدم المشورة للحكومة العسكرية فى تايلاند فرض قيود صارمة على استخدام الإنترنت، والتى تهدف جزئيا إلى تحديد جميع المحتويات المتعلقة بخدمات مثل فيس بوك ويوتيوب.
ووفقا لموقع Gadgetsnow فذكر المكتب الوطنى للأنباء الوطنى اليوم الثلاثاء أن الجمعية التوجيهية للإصلاح الوطنى التى عينها المجلس العسكرى صوتت 144-1 لتأييد مجموعة من 84 صفحة من الإجراءات لتنظيم استهلاك محتوى الإنترنت خاصة وسائل التواصل الاجتماعى.
ويمكن لمجموعة التدابير الواسعة النطاق، إذا ما اعتمدت، أن تضع قيودا تايلاندية أقرب إلى القيود المفروضة على دول مثل الصين وإيران، التى تحاول فرض رقابة صارمة على وصول المواطنين إلى المعلومات.
ويتضمن الاقتراح خطوات مبدئية تتضمن اشتراط تسجيل جميع أرقام الهواتف المحمولة ليس فقط أرقام هوية المواطنين المكونة من 13 رقما، كما هو الحال بالفعل، ولكن أيضا بصمات الأصابع وبيانات التعرف على الوجه.
ومن التدابير الأخرى التى ينبغى اتخاذها فيما بعد إنشاء مركز رئيسى لرصد وسائل التواصل الاجتماعى للبحث عن أى محتوى تعتبره الحكومة غير مناسب، كما يقترح تطوير التكنولوجيا المستخدمة لاعتراض اتصالات الإنترنت، ولدى الحكومة بالفعل العديد من المكاتب العاملة فى رصد النشاط عبر الإنترنت، وتشجع أيضا الجمهور على الإبلاغ عن المواد التى تعتبر مسيئة.
وكان الهدف الرئيسى للسلطات منذ فترة طويلة هو النقد والنقاش الصريح للملكية فى البلاد، الذى يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة لكل جريمة، وقانون جرائم الكمبيوتر، الذى يحمل عقوبات أقل.
