تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، بشأن استغلال كثير من التجار الجشعين للأوضاع الاقتصادية لزيادة الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق، مشيرة إلى أن هناك تراخيا من جانب الحكومة، ما أدى لحالة غليان فى شوارع مصر واستياء شديد من جانب المواطنين.
وقالت منى منير، فى بيان صحفى صادر عنها، اليوم السبت، إن استمرار غياب الحكومة عن أداء دورها فى الرقابة على الأسواق والسيطرة على جشع التجار، سيزيد الاحتقان بشكل كبير، فالحكومة تكتفى بالتصريحات الصحفية، أما على أرض الواقع فلا توجد أى رقابة، مقترحة استغلال الكوادر الوظيفية المقدرة بأكثر من 6 ملايين موظف يتقاضون مرتبات من الدولة، عبر إعادة توزيعهم وتكليفهم لمدة سنة، وتشكيل لجان منهم فى كل محافظة للنزول لأرض الواقع، والتجول بالشوارع والأسواق ومواقف السيارات للتأكد من انضباط الأسعار وتطبيق تعريفات الأجرة التى أقرها المحافظون، والإبلاغ عن أى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها للقضاء المصرى.
ولفتت النائبة منى منير فى بيانها، إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يؤدى لضبط الأسواق المصرية ومراقبة الأسعار دون أن نكلف الدولة أية موارد مالية، ودون أن نضع عبئا على كاهل الدولة، بل علينا استغلال طاقات موظفى الدولة التى ربما تذهب هباء نتاج زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات، مشيرة إلى أن هذه اللجان فى حال تشكيلها ستؤدى لارتياح الشارع المصرى، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أزمة الدولار وما تم بها، من خلال تشكيل لجان مماثلة لما هو مقترح، والتى استطاعت إيقاف مكاتب الصرافة وضبط الأسواق السوداء لبيع الدولار، علينا أن نستفيد من هذه التجربة وتكرارها لضبط الأسعار فى الأسواق المصرية.
