"وسائل النقل": دراسة لتحديد نسبة "المكون المحلى" بصناعة السيارات وفقا للطراز

أكد المهندس سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل بإتحاد الصناعات وعضو لجنة مراجعة "استراتيجية صناعة السيارات"، أن اللجنة اعدت دراسة لنسبة المكون المحلى التى يمكن اعتمادها عند تصنيع السيارات محليا، وفقا لطراز كل سيارة على حدى.

وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان الدراسة التى اعدتها اللجنة تتضم انواع السيارات ضمن كل طراز على حدى، وذلك بدراسة نسبة المكون المحلى التى يمكن استخدامها بالسيارات ذات السعة "تحت 1600 سى سى، 1800 سى سى، 2000 سى سى، فوق 2000 سى سى"، موضحا ان كل طراز يندرج تحته سيارات "صغيرة ومتوسطة التكلفة ومرتفعة التكلفة" لمختلف الشركات، حيث تم التواصل مع الشركات المصنعة للسيارات فى مصر لدراسة نسب المكون المحلى المستخدمة فى تصنيع السيارات ضمن كل طراز، كذلك نسب المكون المحلى المستخدمة فى تصنيع كل جزء من اجراء السيارة على حدى.

وأشار علام إلى ان نسب واسعار المكونات المحلية المستخدمة فى صناعة السيارات تختلف من سيارة لأخرى، وفقا لطراز وحجم ومميزات كل سيارة، الا ان النسبة الكلية من المتوقع ان تقترب من نسبة  الـ45% المقترحة بمشروع الاستيراتيجية الحالى، لافتا إلى انه تم رفع تلك الدراسة إلى هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة ولصناعة، لإبداء رأيها النهائى فى الدراسة قبل ارسالها إلى مجلس النواب، تمهيدا لإصدار القانون.

وتضم لجنة وعضو لجنة مراجعة "استراتيجية صناعة السيارات"، رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات ونائبه، ورئيس شعبة الصناعات المغذية النقل بغرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات ونائبه، بجانب ممثلين عن الشركات المصنعة للسيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أكد خلال كلمته فى أعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، أول أمس ضمن زيارته لألمانيا، انه جارى العمل حاليا عن إصدار استراتيجية قومية لصناعة السيارات، فى هذا السياق مصر تفتح أبوابها أمام الشركات الألمانية العاملة بهذا المجال.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية، لمناقشة إجراء عدد من التعديلات على مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات، وتحديدا تعديل نسبة المكون المحلى المقترحة بمشروع القانون الحالى، بعد لإثارتها مجموعة من الاعتراضات بين المصنعين، حيث تبلغ نسبة المكون المحلى المقترحة بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات الحالى 45%، على أن ترتفع النسبة إلى 60%، بزيادة 15% تدريجيا بحجم الإنتاج على مدار 8 سنوات، الأمر الذى أثار اعتراض عدد من الشركات المصنعة للسيارات، والذين أكدوا أن تلك النسب من الصعب تحقيقها على أرض الواقع، فى الوقت الذى أكدت فيه شركات أخرى إمكانية تحقيق تلك النسب من المكون المحلى داخل السيارات المصنعة محلية.

كما تعد الحوافز المقررة على حجم التصنيع والتصدير، من ضمن النقاط التى أثارت عددا من الاعتراضات بالاستراتيجية، حيث يقترح مشروع القانون حصول المصنعين على الحوافز المقررة عند الوصول لحجم 20 ألف سيارة سنويا، الأمر الذى من الصعب على بعض الشركات تحقيقه نظرا لأن تصنيع هذا العدد من السيارات يتطلب وجود سوق يستوعب هذا الحجم، حيث وضعت اللجنة مقترح بإعطاء نسبة من الحوافز وفقا لحجم التصنيع، وهو ما يعد تشجيعا للمصنعين بمنحهم حوافز على التصنيع، كذلك تشجيعهم على رفع حجم التصنيع السنوى للسيارات، على ان يطبق نفس الامر على الحوافز التصديرية.