تواصل الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من عثمان عبد الرحمن الحفناوى، المحامى، والتى يطالب فيها بوقف الاتفاق الموقع بين مصر وقبرص بشأن التنقيب عن الغاز فى حوض البحر المتوسط.
اختصمت الدعوى رقم 20180 لسنه 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وقالت إنه فى العام 2004 أبرمت الحكومة المصرية اتفاقا مع الحكومة القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وذلك فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمى، بتقاعس واضح عن الدفاع عن الثروات الطبيعية.
