أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم رصده من شائعات خلال الفترة من (3 حتى 14 يونيو 2017 ومن بينها زيادة أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وبالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى أسعار الأرز سواء بمنافذ شركتى الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع جمعيتى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وأضافت الوزارة أن معدلات صرف السلع التموينية للبقالين تسير وفق البرامج المحددة، وأن نسبة صرف مقررات شهر يونيو الحالى اقتربت من 85% بالرغم من مرور أسبوعين فقط على بداية الشهر، مؤكدة أنها حريصة على متابعة السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب، مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
وفى سياق متصل، ناشدت الوزارة المواطنين الذين يشملهم عملية التحديث بسرعة تحديث بياناتهم، حيث أن الباب مفتوح حتى نهاية يونيو الحالى، مشيرة إلى أن من يشملهم عملية تحديث البيانات هم البطاقات التموينية التى يظهر لهم رسالة "مطلوب تحديث بيانات" عند صرف السلع التموينية.
وأضافت الوزارة أن آلية التحديث إما من خلال الموقع الإلكترونى التالى: (www.tamwin.com.eg)، أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة فى جميع المحافظات والتى يحصل منها المستفيد على استمارة تحديث ويرفق بها المستندات الدالة عن المستفيدين ويرسلها عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هذه الخدمة "ببلاش" ولا يدفع صاحب البطاقة أى رسوم، وأن تحديث البيانات يتم لمرة واحدة فقط خلال فترة التحديث.
كما نفت الوزارة ما تردد من طرح رغيف خبز سياحى بجنيه، وأكدت أن ما يتردد فى هذا الشأن عار تماماً من الصحة, موضحةً أن الوزارة معنية بإنتاج وتوزيع نحو 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً وزنة 110 جرامات بسعر 5 قروش للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن حصة الفرد من الخبز المدعم كما هى 5 أرغفة يومياً بمعدل 150 شهريا، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية تكثف جهودها لضبط منظومة إنتاج الخبز المدعم، ومتابعة توافره للمواطنين بالجودة والوزن المقرر من قِبل الوزارة، مضيفة أن إنتاج الخبز الحر غير المدعم يخضع للعرض والطلب وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص ولا علاقة له بالخبز المدعم.
وأوضح المركز أنه تواصل مع بنك مصر فيما تردد بأن قرض الـ 50 ألف جنيه للمشروعات الصغيرة الممول من بنك مصر، يحصل العميل من خلاله على 40 ألف جنيه فقط من قيمة القرض، ويسدده 90 ألف جنيه، وأكد أنه قد أصدر بياناً ينفى من خلاله صحة تلك الأنباء بشكل قاطع وأنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك أنه فى حالة الموافقة على تمويل مشروع قائم أو جديد بمبلغ 50 ألف جنيه يكون المبلغ الممنوح 50 ألف جنيه بدون أية مصاريف إدارية، مضيفاً أن قيمة القرض تسدد من خلال برنامج "مشروعك" 55 ألف جنيه على سنة، أو 60,5 ألف جنيه على سنتين، أو 66 ألف جنيه على ثلاث سنوات، حيث تختلف قيمة المبلغ المسدد وفقاً لمدد السداد.
وأشار البنك أن برنامج "مشروعك" يهدف إلى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة, مناشداً فى النهاية جميع المصريين بالوقوف معاً والتصدى للشائعات التى تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادى.
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بتلقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة ممن أسموه "عدد من أئمة المساجد" بتل أبيب لزيارة كيان الاحتلال الإسرائيلى، تواصل المركز مع مشيخة الأزهر الشريف، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت مشيخة الأزهر، أن الأزهر الشريف له موقفه التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية والمؤيد لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق مطالبه العادلة.
وأهابت مشيخة الأزهر بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره عن الأزهر الشريف والتواصل مع المركز الإعلامى بالأزهر للتأكد من صحة ما يتم تداوله من معلومات تتعلق بالأزهر.
وفى سياق متصل نفت وزارة التعليم العالى ما تردد بزيادة رسوم اختبارات القدرات للكليات، مؤكدة عدم وجود أى زيادة فى رسوم اختبارات القدرات للكليات والإبقاء على الرسوم التى تقررت العام الماضى، وذلك حرصاً من الوزارة على عدم تحميل الطلاب وأولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.
كما نفت وزارة التربية والتعليم وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأكدت أن هذه الصفحة لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها أرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر وأن ذلك يأتى اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا فى التنمية البشرية التى تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستورى لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
