عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المنطقة فيلما تسجيليا باللغة الألمانية به لقطات حية من محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الواعدة بالمحور، وأكد فى كلمته على أهمية ألمانيا كشريك اقتصادى مهم لمصر، داعيا الألمان للاستثمار فى المنطقة الصناعية بمحور قناة السويس.
وعرض فى الفيلم التسجيلى أن الشعب المصرى الذى يشكل ١٠٠ مليون نسمة يمثل طاقة بشرية كبيرة وأيدى عاملة ضخمة ومؤهلة، وأن محور قناة السويس يشكل موقعا جغرافيا مهما ومنطقة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخارجية ويحتوى ميناء شرق بورسعيد على٥٠٠٠ متر من المحطات لاستقبال البضائع والمنتجات الصناعية من البحر الأحمر والعين السخنة تشكل ٢٠٠٠ هكتار من الخدمات اللوجستية والسلع الصناعية والمنسوجات .
وأوضح الفيلم أن هناك فرصة كبيرة وجيدة للاستثمار عن طريق التسويق والخدمات والتعاون المصرى الألمانى، مشيرا إلى العلاقات المصرية الألمانية فى مجالات التأهيل المهنى، وهناك خطة لتأسيس ٣ مدارس، إلى جانب التعاون فى مجال السياحة والبتروكيماويات والتكنولوجيا وبناء السفن والمنتجات والمواد الصيدلانية وما يتوافق مع الخطة العامة للتنمية والاستثمار، إلى جانب العمل على فتح الأبواب لدخول الاستثمارات والتسويق عن طريق البحر المتوسط لجذب المنتجات من الساحل الشرقى للولايات المتحدة والأسواق الإفريقية وجنوب شرق آسيا.
كما أشار إلى مشروعات البنية التحتية التى ستقام حسب رغبات المستثمرين وفقا للمعايير الدولية ولكل مشروع على حدة، وكيف تقدم مصر التسهيلات الإدارية والخدمات فى مقر الهيئة وهناك أكثر من ٥٠ حاوية كبرى تنقل كل أنو اع البضائع والتواصل مع المستثمرين .
وقام الفريق مميش بعرض فيلم تسجيلى عن محور قناة السويس يوضح أهمية قناة السويس وتوسيع محور قناة السويس والتطور الحادث الذى يرمى إلى التوسيع من قدرات قناة السويس كمشروع ضخم تم تمويله من المواطنين فى عام واحد والذى يعد استثمارا لمستقبل مصر وبداية وتطويرا لمنطقة قناة السويس .
أكد مميش أن مشروع التنمية في قناة السويس يعد مشروعا واعدا لمستقبل مصر، داعيا الجانب الالماني لزيارة هذه المنطقة ليرى الإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، وكذلك ما يجري تنفيذه فيها والمشروعات الاستثمارية المرتقبة في تلك المنطقة بما يؤهلها لأن تكون أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة للفريق مميش أمام المنتدى الاقتصادي المصري الالماني ببرلين اليوم الاثنين، وقال مميش إن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة إنجاز كل المشروعات التي يجرى إنشاؤها في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن هناك خطوات جادة تم اتخاذها لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات في هذه المنطقة، والتي من بينها أصادر قانون الاستثمار الجديد وإنشاء العديد من الأرصفة والموانئ الجديدة وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية التي ستعمل في هذا المجال.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والأورومتوسطية أن هناك حرصا على دعم التعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا وأي طرف ثالث بما يحقق العائد الاقتصادي للجميع من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنع محليا ونغزو سويا الأسواق الإقليمية وننمي صادراتنا السلعية والخدمية معا.
وأشار إلى أن مصر شرعت في ثورة تشريعية لتحديث آية تشريعات معنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغير ذلك، والتي تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة إليكترونية ليتفرغ التاجر والمنتج ومؤدي الخدمات للعمل بيسر وكفاءة لتعود مصر مرة أخرى جنة الاستثمار والمستثمرين في كل القطاعات،لافتا إلى أنه تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والنهوض بالتعليم والتدريب الفني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليا والقادرة على التعاون مع التكنولوجيات الحديثة بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وأضاف أن مصر دعمت السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من ٨ ر١ مستهلك في الاتحاد الأوروبي والافتا والوطن العربي والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى اثنين مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوروآسيوية، ثم إلى٤ ر٢ مليار مستهلك مع انتهاء التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاث.
وأوضح أن مصر قامت ببرنامج إصلاح اقتصادي تضمن إصلاحات مالية ونقدية من خلال وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه فقط، يأتى ذلك متواكبا مع شركة حماية اجتماعية ومدعومة من صندوق النقد للدولي والعديد من الصناديق الإنمائية الدولية.
