أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية على اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالاستفادة من الخبرة الأوروبية التى يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر وإسبانيا فى هذا الأطار.
وأضاف خلال كلمته فى ختام ملتقى التوأمة المؤسسية بين مصر وإسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، الذى نظمته وزارة المالية اليوم الإثنين، تحت رعاية عمرو الجارحى وزير المالية : أن "الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لوضع برنامج لتطوير الإطار القانونى لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية فى مصر بشكل يتوائم مع أفضل المعايير الدولية، وبالاستفادة بالخبرة الأوروبية.
وأشار إلى أن إقرار مشروع القانون المقترح الذى تم إعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين "المصرى – الإسبانى" لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، سيجعل مصر متماشية مع أفضل ممارسات المراجعة فى العالم، وهذا القانون المقترح سيكون بديلًا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ أكثر من 65 سنه.
وتابع القفاص : أن الوزارة تعمل أيضًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الاعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة، ودعم التشاور فيما بينها بكافة المحاور التى تخدم هذا التطوير بهدف دعم بنية الإشراف الحكومى فى هذا المجال.
وأضاف السفير بأن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات التى استمرت 27 شهرًا، أسفرت عن عدة محاور سوف تسهم بالتأكيد فى مزيد من تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين فى مصر، وكذلك المقترح الخاص بإنشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين.
وأشار إلى أهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات عن بعد والتنمية المهنية لضمان أعلى مستويات الجودة والمهارة لهم، كما تم التأكيد أيضًا على أهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار، وفى متناول الجمهور العام وأيضًا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة إلكترونية تفاعلية.
وأشاد الجانب الإسبانى ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين، خاصة فى مجال المحاسبة والمراجعة، حيث تهدف التوأمة بين مصر وأسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة بمصر لتعزيز الثقة فى مزاولى هذه المهنة، مؤكدًا أن برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية وأن تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.
ومن جانبه، أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأكد أنه كان هناك تعاون بناء ومثمر بين فريق العمل من الجانب الإسبانى وفريق عمل وزارة المالية من قطاع الحسابات والمديريات المالية الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع حيث ضم فريق وزارة المالية دعاء فكرى الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية، ومحمد إبراهيم منسق العمليات من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
