عقب 24 ساعة من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية التى جرت الخميس الماضى، بدأ الحديث فى الوسط السياسى الجزائرى حول شكل الحكومة المقبلة فى ظل عدم حصول أى من الأحزاب على الأغلبية المطلقة رغم احتفاظ الحزب الحاكم بالمرتبة الأولى فى عدد المقاعد.
وفقد حزب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة جبهة التحرير الوطني، 56 مقعدًا من مقاعد البرلمان قياسًا بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت فى العام 2012، حيث حصل حزب جبهة التحرير الوطني على 164 مقعدًا من ضمن 462 مقعدًا، ووفقا لتلك النتائج فإن الحزب الحاكم لا يملك أغلبية مطلقة تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا وفقا للدستور وبالتالى بدأت التوقعات إلى توجه الجزائر لحكومة ائتلافية.
وأشارت صحيفة الشروق الجزائرية إلى أن حزب بوتفليقة قد يتحالف مع الحزب الثانى انتخابيا وهو حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، والثالث برلمانيا وهو تحالف حركة مجتمع السلم، الإسلاميين وذراع الإخوان بالجزائر.
وأبدى رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، من خلال تحالف حزبي مع حزب الرئيس، إلا أنه قال أن القرار الحاسم سيكون لمجلس شورى الحركة، و قال مقري إن مجلس الشورى القادم للحركة هو الذي سيفصل في القضية، وأضاف "موقف الحركة واضح وسبق وان تم التأكيد على أن قرار مشاركتنا مرهون بنتائج الانتخابات، ففي حال فزنا بالأغلبية سوف نشارك، وفي حال العكس سنبقى في رواق المعارضة".
