حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان مساء أمس، المنتدى الوزارى العربى، حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والمنعقد بمقر الأمانة العامة العامة لجامعة الدول العربية.
وأعرب وزير الصحة والسكان فى بيان اليوم الإثنين، عن سعادته لحضور هذا المنتدى الهام، الذى يأتى ضمن الجهود الرامية لتوطيد أواصر الصداقة بين الشعوب العربية، لافتا إلى ثقته بما سيحظى هذا المنتدى من مناقشات وتفاهمات ستعمل على إثراء العلاقات الصحية بين الدول العربية ومما سيصب بلا شك فى مصلحة شعوبنا.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المواطن يمثل رأس المال البشرى للدولة وبالتالى يعتبر النهوض بصحة المواطنين ركن أساسى للتنمية المستدامة، ولذا كانت الصحة دائماً محور اهتمام المسئولين عن الحوكمة العالمية عند صياغة الخطط التنموية والأهداف التابعة لها، وعلى هذا الأساس كانت الأهداف المتعلقة بصحة الإنسان جزء مهم من أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتها المعلنة فى مؤتمر ريو+ 20 لعام 2012 ، التى انبثقت منها الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لأجندة التنمية ما بعد 2015 حيث يتضمن تعريف الهدف الثالث السعى لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة لجميع المواطنين.
وأضاف وزير الصحة، نحن نستطيع إبراز العلاقة التى تربط مفهوم الصحة بالتنمية المستدامة، حيث يتطلب الأمر أولاً توضيح المقصود بكلا المفهومين ، مشيرا الى أن ما يميز مفهوم التنمية المستدامة مبادئ حاكمة متفق عليها هى: (1) السعى لتحسين ظروف الحياة للأكثر فقراً مع حفظ حقوق الأجيال القادمة، (2) التكامل والتناغم بين البيئة والاقتصاد والمجتمع، (3) وجود منظور طويل الأجل.
وأكد وزير الصحة على أنه مما سبق يتضح أن القاسم المشترك بين المفهومين هو المجتمع، ويمثل الإنسان وحدة الأساس في بناء المجتمع وبينهما علاقة طردية إذا تقدم إلى الأمام تقدم المجتمع وإذا تردت حالته تردت حالة المجتمع. كما يؤكد أيضاً مفهوم الصحة على العلاقة التي تجمع بين البيئة والمجتمع والاقتصاد، حيث يدخل تحت نطاق تحسين المحددات الاجتماعية – وهي إحدى مقومات الصحة العامة- البعد البيئي الذي يتضمن من بين عوامل كثيرة مثل جودة وسلامة الموارد الطبيعية مثل المياه والهواء والتربة. أما بالنسبة للإقتصاد فالهدف الأسمى لتحسين المستدام لصحة المواطنين هو بناء مجتمع صحي قادر على إقامة علاقات اجتماعية وعلى العمل والإنتاج وبالتالي النهوض بالدولة وإقتصادها وضمان إستدامة تقدمها. وعلى هذا الأساس يتبين أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكنه أن يحدث بدون النهوض بصحة المواطنين أولاً.
وتابع وزير الصحة أنه من أجل هذا فقد استلهمت الخطة الاستراتيجية للصحة فى جمهورية مصر العربية روحها من الدستور المصرى المصدق عليه عام 2014 ، الذى يضع الصحة على قمة جدول الأعمال الوطنى، فتبرز المادة 18 من الدستور أهمية الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة، وتضع المادة هدفا لقياس الاستثمار في قطاع الصحة عن طريق زيادة الانفاق الحكومى فى مجال الصحة بنسبة 3% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى.
وتعتبر هذة الخطة الطموحة عنصًرا أساسيًا من عناصر استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التى تشكل الإطار التنظيمى الموجه لعمل المؤسسات الحكومية و تضمن التوزيع الأمثل للموارد المحدودة بكفاءة وفعالية وتحظى بدعم سياسى على أعلى مستوى يتمثل فى الرئيس شخصيًا والذي قام بإطلاق استراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030 وأصدر أوامره للجهات التنفيذية المختلفة بأن تقوم بتطبيقها ومتابعة تنفيذ محاورها وأهدافها بشكل دورى.
و نوه وزير الصحة أنه من أجل تحقيق الأهداف الصحية الواردة بمحور الصحة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، قامت الوزارة بإعداد خطط تنفيذية لضمان التنفيذ الفعلى للأهداف الموضوعة و حسب الاولويات الصحية، من اجل تحقيق الرؤية الصحية العامة وهي الحق في الصحه كما نص دستورنا الجديد .
ووجه الشكر لكل من ساهم في إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة، مشيرا الى إن إعداد هذه الأستراتيجيه هو تعزيز و ترسيخ للجهود والإنجازات السابقة التي حققها القطاع الصحي، واستكمالا للجهود المبذولة من اجل التكامل بين القطاع الصحي بوزارة الصحة والقطاعات المعنية بالصحة والوزارات الأخرى لوضع أهداف محددة وواضحة حسب الامكانيات المتاحة مما يجعلها خطة واقعية وطموحة وتلبى الاحتياجات الصحية للأعوام المقبلة، وتضمن التوزيع الأمثل للموارد بكفاءة وعدالة وفاعلية.
وقال وزير الصحة، إن هناك محاور ومحددات للصحة وهى العوامل التى تؤثر فى صحة المواطنين بالإيجاب أو بالسلب، وتتضمن هذة المحددات المناخ العام الذي يؤثر على حياة الإنسان والذي يتكون من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى ظروف المعيشة والعمل المرتبطة بمستوى السياسات والإستراتيجيات القومية والتي تحتوي على جوانب مثل إمكانية الحصول على خدمات صحية بجودة عالية أو مياه الشرب النقية والصرف الصحي الأمن، فضلاً عن الروابط الاجتماعية التي تدعم الصحة، وأنماط الحياة الفردية والتي تأخذ في الإعتبار جوانب مثل النظافة الشخصية.
وشدد وزير الصحة على أن هناك حاجة للمزيد من المبادرات البناءة لجمع شمل جهود الدول الإقليمية والعالمية تحت مظلة الأمم المتحدة ، مؤكدا على أن العمل الجماعي دائمًا ما يحقق نتائج أفضل خاصةً فيما يتعلق باستدامة تلك الجهود وضمان استمراريتها ، قائلا "إن مصر دائمًا ترحب بتبادل الخبرات والدعم الفني والتقنى فى هذا الشأن من أجل تحقيق رخاء ورضا مواطنينا فى مجالات الصحة المختلفة".
