أكدت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة مقبولة، ولكن فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء لتفعيلها، جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتي عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.
وقالت سلوى زكى رجب، رئيس مدينة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، أن قانون تقنين أراضى واضعى اليد رقم148 لسنة 2006 قائم بالفعل لكن قرارت رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقط بالإضافة إلى مقابل حق الانتفاع، قائلة: "هدفنا التيسير على واضعى اليد وذلك وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة على حديثها بالتأكيد على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة، هو قرار معيب ولا يقابل الواقع وأهدر أموالا كثيرة على الدولة .
ولفت السجينى إلى أن هذا القرار كان مبتغاه الحفاظ على أرضى الدولة، ولكن ترتب عليه تعديات كثيرة قائلا:" ما حدث من قرار 2041 مهزلة ونحن مع التبسيط وليس التفريط".
