ناشد منتصر العمدة مالك القائم بأعمال أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، البرلمان بسرعة الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية دون انتظار لمشروع الحكومة.
وأوضح العمدة، فى بيان أن محاكمة المتورطين فى تفجيرات دور العبادة أمام القضاء العسكرى دستورى مائة بالمائة تطبيقا لنص المادة 204 من الدستور التى تنص على أن القانون هو الذى يحدد اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى غير المنصوص عليها فى المادة الدستورية.
ورفض العمدة، عدم إصدار التعديل بحجة شبهة عدم الدستورية، خاصة وأن الكثير من القوانين تتضمن شبهة عدم دستورية ويتم إقرارها.
وأضاف القائم بأعمال أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أن المحكمة الدستورية العليا هى وحدها من لها حق اعتبار القوانين دستورية من عدمه ومن حق المعترضين أن يلجاؤا إلى القضاء لإثبات مدى صحة ادعاءاتهم من عدمه مع عدم تعطيل إصدار هذه التعديلات.
وأشار إلى أن حق التشريع هو حق أصيل للبرلمان وأن تقديم الحكومة لأى مشروع قانون أو عدمه لا يعطل البرلمان فى ممارسة مهامه، فالبرلمان ليس تابعا للحكومة تشريعيا بل العكس فلا تملك الحكومة إصدار أى قوانين إلا من خلال البرلمان.
وناشد العمدة، القوى السياسية والإعلامية بالتضافر لإصدار هذا التعديل حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الوطن.
