لم يمض يوماً إلا ويستقبل فيه نهر النيل بمدينة أسوان، آلاف الكيلو أمتار مكعبة من مياه الصرف الصحى، فى أزمة حيرت المسئولين، وتوالى عليها المحافظون، وأُهدرت فيها الملايين، من غير حل جذرى للقضاء على التلوث، حتى لجأ المواطنون إلى القضاء لمحاسبة الحكومة.
"اليوم السابع" يرصد أزمة تلوث النيل منذ بدايتها وحتى ما وصلت إليه من محاولات لجأ إليها المسئولون للحد من التلوث، وغضب المواطنين بمحافظة أسوان ولجوئهم إلى محكمة القضاء الإدارى لمحاسبة المتسببين فى الأزمة.
قال مصطفى الحسن، محامٍ بأسوان، إن أزمة تلوث النيل فى مدينة أسوان تعود عندما صدر مرسوم ملكى بإنشاء مصرف السيل خلال عام 1933 لتحويل مياه السيول والأمطار إلى مياه النيل، إلا أنه مع الوقت أسيئ استخدام هذا المصرف وبدأت مخالفات الصرف الصحى تلقى فيه من الأهالى ومستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى الصدر، ومطحن ناصر، ومصنع المشروبات الغازية، ومعسكر قوات الأمن المركزى، ومحطتى كيما 1 و2، علاوة على الصرف الصناعى لشركة كيما – وفقاً لما ثبت من تقرير خبراء متخصصين خلال عام 1996 – وأدى التلوث إلى إصابة أحد المواطنين بالفشل الكلوى نتيجة زيادة غاز الأمونيا الذى يعد أحد مخلفات مصنع كيما الذى يلقى مخلفاته فى النيل.
وأضاف ضياء الدين خيرى، أحد الأهالى، أن محافظة أسوان تعانى من الاستخدام الخاطئ لمصرف السيل، والمخصص مخراً صناعياً بطول 8 كيلومترات لاستقبال مياه الأمطار والسيول القادمة من الجبال الشرقية لمحافظة أسوان ونقلها عبر المصرف إلى نهر النيل، إلا أنه مع مرور الأيام بدأ مياه الصرف الصحى تضخ فى المصرف وصولاً إلى نهر النيل لتخلط مياه الصرف بمياه النيل مباشرة، وبلغ حجم مياه الصرف الصحى – وفق آخر تقديرات – إلى 120 ألف متر مكعب يومياً.
وأوضح المهندس أدهم دهب، رئيس غرفة العاديات السياحية، أن المحافظين السابقين حاولوا القضاء على الأزمة عن طريق تغطية مصرف السيل وإقامة مشروعات بالتعاون مع هيئة الأوقاف وأنفقوا ما يزيد عن 185 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ ما يسمى بـ"الحل العاجل" بإنشاء محطتى معالجة مياه الصرف الصحى "كيما 1 وكيما 2" لرفع مياه الصرف الصحى من مصرف السيل، والاستفادة من المياه المعالجة فى إقامة غابات شجرية، لافتاً إلى أنه بعد مرور نحو 10 سنوات على المشروع دون أن يحقق المراد منه، فلم يصبح حلاً عاجلاً ولكنه حلاً آجلاً، أنفق فيه الملايين وأُهدر فيه المال العام.
وأشار شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة أسوان، إلى أن الحكومة تنفق سنوياً ما يعادل 900 مليون جنيه على علاج مرضى الفشل الكلوى، بالإضافة إلى وصول عدد المراكز الصحية التى تعالج مرضى الفيروسات الكبدية إلى أكثر من 486 مركزاً على مستوى الجمهورية.
وتابع حمدى الحرزاوى، محامى، أن المواطنين فى أسوان سئموا من وعود المسئولين بإنهاء الأزمة، حتى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فشلت – على حد وصفه - فى وقف ضخ مياه الصرف إلى النيل بحجة أن المسألة "مجرد وقت" رغم ما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الوطنى بمدينة أسوان يناير الماضى.
واستكمل الحديث عن الأزمة، قائلاً "لجأ المواطنون إلى القضاء للتأكد من نزاهته فى محاسبة المقصرين فى إنقاذ أسوان من كارثة صحية يتعرضون لها يومياً، وتقدم أمانى مأمون ومحمد حربى بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بأسوان حملت رقم 4652 لسنة 4 ق، والتى انتقلت خلالها هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إمام نور الدين، ومحمد سويدان، ومحمد الأشمونى، وياسر نور الدين، وأحمد على عبد الرحيم، ومعاذ خليل، لأول مرة فى تاريخ الأزمة للمعاينة على ارض الواقع استناداً للمادة 131 لقانون الإثبات لإنجاز القضايا واستجلاء الحقيقة من على أرض الواقعة، وإخطار الجهات الإدارية والتنفيذية بمحافظة أسوان، ثم أجلت القضية لجلسة 20 مايو المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء العمل فى محطة كيما 3 لمعالجة مياه الصرف الصحى ثلاثياً قبل تصريفها فى نهر النيل بأسوان عبر مصرف السيل، على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى 2017، وبالتالى تصبح مياه الصرف الصحى صالحة للشرب بنسبة 100%، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، خلال حضوره مؤتمر الشباب الوطنى بمدينة أسوان نهاية شهر يناير الماضى، موضحاً أن محطة كيما 3 هى توسعات لمحطتى كيما1 وكيما2 لمعالجة مياه الصرف الصحى، ومن المقرر أن تستوعب 35 ألف متر مكعب فى اليوم، وبالتالى استيعاب كل الكميات الإضافية من مياه الصرف الصحى بأسوان، إلى جانب محطتى كيما1 و2.
محكمة القضاء الإدارى تعاين مصب السيل
مصرف السيل بأسوان
مواسير المحافظة لإخفاء الأزمة
مياه الصرف تصب فى النيل
مياه الصرف عبر مصرف السيل
