التقى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، المُشكّلة بقرار مشترك من الوزيرين، لبحث كيفية تطوير تلك الشركات فى ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع، الذى حضره أعضاء اللجنة الفنية لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما توصلت إليه اللجنة خلال فترة عملها منذ تشكيلها فى فبراير الماضى، وملامح التقرير المبدئى الذى يجرى إعداده بنتائج الدراسات والتوصيات المقترحة لتطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة.
واستعرض وزيرا الصحة وقطاع الأعمال العام، العرض التقديمى الذى قدمته الدكتورة مديحة خطاب، رئيس اللجنة، والأعضاء، والذى أوجز أسلوب عمل اللجنة من خلال مجموعات العمل التى تم تشكيلها، وما توصلت إليه من توصيف لأهم المشكلات التى تواجهها الشركات من الناحيتين الفنية والمالية، وفى مقدمتها تقادم بعض الآلات، وضعف نظم التسويق، مع تعرض الشركات لاختناقات مالية نتيجة عدم توافر السيولة لتراكم الديون على الجهات الخارجية، وأبرزها وزارة الصحة، إضافة إلى أهمية تطوير نظم التكاليف وتحسين الرقابة الداخلية وتطبيق قواعد الحوكمة فى الشركات فى إطار الإصلاح الإدارى.
كما تم استعراض الفرص المتاحة، التى يمكن استغلالها من جانب الشركات لتحسين اقتصاديات تشغيلها، حتى تتمكن من الاستمرار فى أداء دورها الاجتماعى فى توفير الدواء بالكميات والأسعار المناسبة، ومن تلك الفرص إمكانية الدخول فى شراكات جديدة مع القطاع الخاص لإنتاج مستحضرات جديدة ذات هامش ربح مناسب، وأكد الوزيران دعمهما الكامل للجنة، لإنجاز مهام عملها والخروج بنتائج وتوصيات فعلية، للبدء فى تنفيذ خطة إصلاح شركات الصناعات الدوائية وشركات تجارة الأدوية، واستعداد كلتا الوزارتين للتعاون مع الوزارات الأخرى، لتذليل أى معوقات تواجه خطة الإصلاح الشامل للشركات.
